مؤتمر يناقش "المعدل للامركزية" اليوم
ينعقد صباح اليوم الإثنين مؤتمر لغايات عرض ومناقشة مسودة القانون المعدل لقانون اللامركزية التي أعدّتها اللجنة القانونية في مجلس محافظة العاصمة، وأهم التعديلات التي تناولتها المسودة.
وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات « إن المؤتمر الذي سينعقد اليوم على مستوى جميع المؤسسات المعنية بملف مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة «اللامركزية «، الحكومية منها والداعمة لمشروع «اللامركزية «، سيعقد بالتنسيق بين مجلس محافظة العاصمة ومركز راصد، بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ومحافظ العاصمة ورؤساء مجالس المحافظات كافة والقانونيين في مجالس المحافظات.
وبحسب العبداللات فإن رؤساء مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة وأعضاء المجالس يُجمعون على ضرورة إجراء جملة من التعديلات على قانون اللامركزية الحالي، كونه يحد من صلاحيات أعضاء مجالس المحافظات لخدمة ناخبيهم، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي دور لعضو المجلس حالياً سوى إقرار الموازنة وبصورة شكلية.
يشار إلى أن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية قال « بأن الحكومة ستعمل على تعديل قانون «اللامركزية « في حال توافقت وجهات النظر بين مختلف المعنيين بملف اللامركزية.
وفيما يلي التعديلات المقترحة التي قدمها مجلس محافظة العاصمة وستعرض اليوم على المؤتمر .
النص المعدل للمادة 5/أ/2
إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بالتعاون مع المجلس بما فيها دليل الاحتياجات الواردة من البلديات والجهات الرسمية الأخرى واحالته إلى المجلس.
النص المعدل للمادة 5/أ/3
إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس لدراسته واتخاذ القرار بشأنه خلال مدة شهرين من تاريخ إحالته.
النص المعدل للمادة 5/أ/11
إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث والفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها أو رفضها بقرار مسبب أو طلب إجراء التعديل عليها.
النص المعدل للمادة 8/أ/1
للمجلس بعد الاطلاع على مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي إقرارها أو رفضها أو إعادتها لإجراء التعديل عليها وإعادة عرضها عليه وله بعد إقرارها متابعة ضمان تنفيذها.
النص المعدل للمادة 8/أ/2
للمجلس بعد الإطلاع على مشروع موازنة المحافظة والمحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه بالموازنة العامة وقت إجراءات الموازنة العامة للدولة الحق بإقرارها أو رفضها أو إعادتها لإجراء التعديل عليها على أن تبقى وبكل الأحوال ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة.
النص المعدل للمادة 8/أ/3
الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة وإبداء الاقتراحات حولها.
النص المعدل للمادة 8/أ/4
للمجلس بعد الاطلاع على دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والمحال إليه من المجلس التنفيذي الحق بإعادة تحديد أولويات تلك الاحتياجات وله الحق بإقراره أو رفضه.
النص المعدل للمادة 8/أ/5
للمجلس بعد الاطلاع على المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها الحق بإبداء المقترحات حولها ومن ثم إقرارها أو رفضها.
النص المعدل للمادة 8/أ/11
دعوة ومناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة على ضوء تلك المناقشات.
النص المعدل للمادة 8/ب
للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لتنفيذ أي مهام يوكلها لها بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية وعلى أن يتضمن هذا القرار أيضاً عدد أعضائها ورئيسها ومدتها الزمنية.
الأسباب الموجبة للتعديل .
أن أي قانون يتم وضعه لتنظيم سلوك معين من الضرورة بمكان أن تتناسب أحكامه ومنطوق نصوصه مع الفلسفة والغاية التي وضع من أجلها..
وحيث أن قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015) يستند أصلاً وأساساً إلى أهداف ورؤى سامية تخدم المشروع الوطني الأردني بالسعي للتطور والتقدم ومواكبة التجارب العديدة بالعالم والتي أثبتت دور اللامركزية في إرساء قواعد الحاكمية الرشيدة وتعزيز الحريات والمشاركة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بصناعة القرار الرسمي التنموي والاقتصادي والاستثماري والإداري..
وبما أن قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 وضع كأداة تشريعية لتحقيق أهداف جليلة من أهمها تحقيق تطور نوعي على كافة الأصعدة بالدولة من خلال تفويض صلاحيات المركز إلى المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة بعدالة ومساواة بين كافة شرائح المواطنين وعلى امتداد كل محافظات الوطن عبر آلية الانتخاب المباشر لممثلي تلك المحافظات لإعطاء كافة الشرائح بالمجتمع فرصة حقيقية وفاعلة بالمشاركة بتحديد أولويات مناطقهم التنموية والخدمية على وجه يضمن تمثيلاً وحضوراً مباشراً لهم والتأثير إيجابياً على القرارات التي تمسهم في كافة جوانب حياتهم..
وكذلك فإن أهداف قانون اللامركزية خلق مناخ عام تسوده الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطنين بهدف السعي لخلق مستقبل أفضل وأكثر عدلاً وانصافاً وتقدماً. (الدستور)
