الفايز: الأردن لا يمانع وجود سفير سوري على اراضيه

 

هوا الأردن – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن لا يمانع بوجود سفير سوري في المملكة.

 

وقال الفايز خلال لقائه مع برنامج قصارى القول والذي يبث عبر تلفزيون روسيا اليوم إن السوريين لم يقوموا بتعيين سفير لهم في الأردن، بعد بهجت سليمان الذي تم ابعاده من الأردن.

 

وتابع الفايز حديثه "سوريا جارة لنا، ويجب ان يكون هناك تواصل بين الحكومتين، ونتمنى ان تتطور هذه العلاقة لما فيه خير البلدين" مشيراً إلى أن الأردن لم لم يقطع العلاقات مع سوريا، مضيفاً "نحن الآن لدينا علاقات على مستوى فني واقتصادي مع سوريا، وهناك اجتماعات حول فتح المعابر بين البلدين لتذليل العوائق الفنية التي تحول دون فتحها".

 

*الحلف العربي:

 

وعن الحلف العربي - الامريكي، الذي ذكره ترمب، بين الفايز أن موقف الأردن واضح وهو ضد الاحلاف العسكرية، قائلاً "لا اعتقد أنه سيكون هناك حلف عربي عسكري ضد ايران، وأن الأردن دائما ما يسير وفق مصالحه واذا رأينا انه لا يتوافق مع مصالحنا لا ننضم له".

 

*الملكية الدستورية:

 

وشدد الفايز أن التحول إلى الملكية الدستورية يحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود احزاب قوية ونحن لا يوجد لدينا.

 

وتابع "النواب ينتخبون بناء على اسس عشائرية، فكيف تستطيع مؤسسة مجلس النواب أن تختار رئيس الوزراء، فهذا الأمر يمكن أن يطبق في دولة مثل بريطانيا، لكن في الاردن كيف يستطبع مجلس نواب فيه كل نائب له شخصية مستقلة لا ينتمي الى حزب، حتى الكتل كتل هلامية وليست قوية، أن يختار رئيس الوزراء.

 

وأكد الفايز أنه لا يمكن أن نصل إلى هذا الدرجة من الديمقراطية، إلا اذا اخذنا خطوات باتجاه الاصلاح السياسي، وكانت هنالك أحزاب قوية على الساحة الاردنية كما تحدث الملك.

 

وبين "لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم بما ذكره الملك في أوراقه النقاشية بما يخص الملكية الدستورية إلا بعد أن يكون هناك احزاب قوية على الساحة الأردنية، وأن يكون الانتخاب على اسس حزبية وليس عشائرية، عندئذ ممكن ان نتحدث عن الملكية الدستورية".

 

وتوقع الفايز أن يأخذ هذا الأمر وقتاً طويلاً يتطلب جيلين، حيث يجب أن نبدأ الآن بالعملية التربوية لتطوير الثقافة الديموقراطية من الصفوف الأولى حتى التوجيهي، لترسيخ ثقافة الديمقراطية في العقول الأردنيين.

 

*مواقع التواصل الاجتماعي:

 

وتطرق الفايز في حديثه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المواقع اصبحت حالياً تسبق الجميع، حتى المؤسسات الاعلامية بالعالم الغربي، جميعها تعاني من هذه الظاهرة، بحيث لا نستطيع مجاراة هذه المواقع.

 

وشرح الفايز ما يجري على مواقع التواصل من وجهة نظره، حيث قال "ما يجري على هذه المواقع ينقسم إلى جزأين منهم نشر المعرفة والاخر هو نشر خطاب الكراهية ونشر الشائعات ونشر الطائفية"، مشدداً على أن الأعلام الرسمي لا يتطيع مجاراة هذه الظاهرة.

 

ويرى الفايز أن الحل يكمن في تقوية الاعلام الرسمي، وتغليظ العقوبات لمن ينشر الاخبار المغلوطة والاشاعات.

 

وقال إن ما يجري على هذه المواقع أثر كثيراً على النسيج الاجتماعي الأردني، مشيراً إلى وجود تفتيت للنسيج الاجتماعي الاردني.

 

*العشائرية:

 

وفي رده على سؤال المذيع عن العشائير بالاردن، بين أن العشيرة لا تزال متجذرة ولا تزال قوية، حيث ساهمت ببناء الدولة الأردنية وخرّجت قيادات في جميع المجالات، مضيفاً "لا نستطيع القول إن الأردن دولة مدنية بالكامل، ففيه بعض مظاهر الدولة المدنية، ولكن العشائرية لا تزال قوية".

 

وتابع الفايز "هناك سلبيات للعشيرة بدأت تظهر على السطح ،وهذه السلبيات يجب أن تحارب، مثل العصبية القبلية والعنجهية".

 

وقال إن الولاء يجب أن يكون للدولة، لكن حالة فقدان الثقة بين المواطن والدولة، جعلت الأردني يحتمي بعشيرته وقبيلته –بحسب الفايز-، مرجعاً سبب فقدان هذه الثقة إلى ما يجري من نشر اخبار ومعلومات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*الفساد وقضية الدخان:

 

وأكد الفايز أن جميع دول العالم يوجد بها فساد لكن ما يتم تداوله عن الفساد في الأردن يوجد به مبالغات كثيرة.

 

وتابع "لا يجب أن ُتهم الإنسان ويحاكم ويدان بالشارع، وما يجري الأن هو أن أي شخص يتهم ويحاكم ويدان على مواقع التواصل الاجتماعي او بالشارع، هذا لا يجوز فنحن دولة قانون ومؤسسات".

 

وعن قضية الدخان قال "ننتظر انتهاء التحقيق في هذه القضية، وسيتم نشر اسماء جميع المتورطين".

 

وعن سؤال المذيع لماذا حوّلت هذه القضية إلى محكمة أمن الدولة شدد على أن هذه المحكمة تستطيع التحقيق بشكل فعال اكثر من المحكمة المدنية، كاشفاً عن تحويل هذه القضية للمحاكم المدنية للبت فيها بعد أن تُنهي محكمة أمن الدولة التحقيق فيها، فالأردن دولة قانون ومؤسسات ويجب ان ننتظر ماذا يقول القضاء.

 

وأشارالفايز إلى الرزاز لا يتحمل المسؤولية وحده بهذه القضية، فهناك حكومات سابقة، وكل الحكومات متهمة بأنها لا تكافح الفساد ولا تحاربه بالشكل المناسب.