حماية المستهلك تستهجن رفع أسعار البطاقات الخلوية وتلوح بالتصعيد

عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان، اليوم الأحد، عن استهجانها لارتفاع أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا وسط ما قالت إنه "غياب رسمي في ظل انعدام مستوى الرقابة والمتابعة خصوصا مع تزايد اعداد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين في هذا الخصوص وتأكيدات الباعة أن الرفع تم من قبل الشركات رغم نفيها لذلك".

 

 

ونقل البيان عن رئيس حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، قوله "إن الشكاوى بهذا الموضوع أصبحت مقلقة وكثيرة جدا مقارنة مع السنوات الماضية حيث إننا في حماية المستهلك قمنا بمتابعة هذه الشكوى للتأكد منها وثبت بالبرهان والدليل صدقيتها حيث إن أصحاب محلات بيع بطاقات الشحن الخلوية قد قاموا برفع أسعار هذه البطاقات منذ فترة طويلة وبزيادة تراوحت ما بين (10 – 20) قرشا على البطاقة الواحدة ولمختلف شركات الاتصالات ويتذرع الباعة أن الموزعين ووكلاء الشركات هم من قاموا برفع الأسعار وبالتالي انعكاسها على المستهلك في نهاية المطاف".

 

 

وبين الدكتور عبيدات "أن ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية وكذلك عدم صدور أي توضيحات من قبل شركات الاتصالات أدى إلى تفاقم مثل هذه الارتفاعات لدرجة أن بعض أصحاب المحلات يضعون قائمة بالأسعار الجديدة أمام المتسوقين مما يضفي لها الشرعية ويجعلها نافذة حكما على المواطنين".

 

 

وأوضح "أن مركز رصد الأسواق التابع لحماية المستهلك بين أن الحكومة وشركات الاتصالات نفت خلال الشهر الماضي في تصريح مقتضب عن وجود أي نية لرفع الأسعار على ضوء مشروع قانون الضريبة القادم ولكن هذه الجهات لم تنف أي ارتفاعات حدثت خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يتطلب توضيحا شاملا وكافيا ومعلنا من قبل الحكومة وهذه الشركات يبين أسعار بطاقات الشحن الخلوية ولكافة الفئات ولمختلف شركات الاتصالات المحلية على أن تلتزم به كافة نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة وإيقاع عقوبات رادعة بحق المخالفين".

 

 

وأشار عبيدات إلى "أن حماية المستهلك وفي حال لم تتخذ الجهات الرقابية وشركات الاتصالات إجراءات حقيقية على أرض الواقع بهذا الخصوص فإن حماية المستهلك ستتخذ خطوات عملية تجاه شركات الاتصالات ومحلات الباعة وفقة نصوص القانون المعمول به كخطوة أولية ومن ثم سيتبعها خطوات تصعيدية أخرى وبمشاركة كافة شرائح المجتمع".

 

 

وأعرب عبيدات عن استغرابه لـ"عدم وجود هيئة مستقلة لحماية المستهلك ومنحها مختلف الصلاحيات على غرار الدول التي تحترم حقوق ومكتسبات المستهلك وعدم وضعه رهينة قرارات قد تكون فردية في بعض الأحيان وهدفها تعظيم أرباح الشركات وبعض التجار على حساب المواطن الحلقة الأضعف دوما في ظل مثل هذه القرارات ونتائجها"، مؤكدا "أن حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الأيدي خلال الأيام القادمة وستدافع بكل قوة عن حقوق ومكتسبات المستهلك وحمايته من التغول".