"الاعمال العراقي" يرحب بمقترح منح الجنسية لأصحاب المشاريع القائمة

قال مصدر مسؤول مطلع "إن الحكومة تنوي منح الجنسية الأردنية للأجانب من أصحاب المشاريع القائمة في المملكة ضمن شروط محددة أسوة بقرار سابق لمنحها للمستثمرين الجدد".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هيئة الاستثمار رفعت مؤخرا مقترحا إلى لجنة الجنسيات الوزارية لمنح الجنسية للاستثمارات القائمة بالمملكة.

وأكد أن الهدف من هذا التوجه هو توطين الاستثمارات والمشاريع القائمة ودعمها للتوسع في مشاريعهم وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، على منح المستثمرين غير الأردنيين (الجدد) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.

ويشار إلى أنه تم منح 15 مستثمرا الجنسية الأردنية منذ إصدار القرار، فيما تدرس هيئة الاستثمار حاليا حوالي 105 طلبات للحصول على الجنسية للتأكد من مطابقة أصحابها الشروط.

وقال المصدر "إن شروط منح الجنسية للاستثمارات الأجنبية القائمة تتمحور حول حجم الاستثمار وإجمالي عدد العمالة الأردنية داخل المشروع".

ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي، أن قرار منح الجنسية للمشاريع القائمة خطوة بالاتجاه الصحيح وتحقق العدالة بين جميع المستثمرين.

وبين ناجي أن القرار يسهم بشكل كبير في توطين الاستثمارات في الأردن ويعطي نوعا من الدعم لأصحاب هذه المشاريع، داعيا الحكومة الى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار.

وقال ناجي "الاستثمارات الأجنبية القائمة في المملكة لعبت دورا كبيرا في دعم وتحفيز مسيرة الاقتصاد الوطني وأسهمت في توفير فرص عمل للأردنيين".

وزاد "منحهم الجنسية يعد نوعا من المكافأة لهم".

ومن ناحيته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، د.أكرم كرمول، التوجه لمنح الجنسية لأصحاب المشاريع القائمة، أمرا في غاية الأهمية لما له من انعكاسات إيجابية على تعزيز وتوطين الاستثمارات في المملكة.

وبين كرمول أن تطبيق هذا التوجه يعطي حافزا لأصحاب المشاريع في التوسع وزيادة استثماراتهم بالمملكة، عدا عن تعزيز المساواة بين جميع المستثمرين.

وأكد رئيس الجمعية أن الاستثمارات الأجنبية القائمة لعبت دورا كبيرا في دعم مسيرة وتنمية الاقتصاد الوطني وأسهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل للأردنيين.

وجدد كرمول التأكيد أن البيئة الاستثمارية في المملكة ما تزال تعاني من تشوهات تشريعية تضعف تنافسية المملكة بملف الاستثمار، نتيجة تضارب قانون الاستثمار مع العديد من قوانين مؤسسات الدولة الأخرى.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالاستثمارات القائمة بالمملكة ومنحها مزايا وحوافز إضافية تشجع على التوسع وإقامة فروع إنتاجية في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة 7.2 % أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام 2017 بلغ 1.182 مليار دينار مقارنة مع 1.102 مليار دينار في العام 2016.