تقرير: صعوبات تواجه العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل

أكد تقرير متخصص حول عمالة اللاجئين السوريين في الأردن "وجود صعوبات تواجههم، خاصة في مجال الحصول على تصاريح عمل، بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية لدمج هذه الفئة في سوق العمل".

 

 

واضاف ان العمالة السورية تواجه عقبات أخرى تحول دون الاستفادة من هذه التسهيلات، وتؤثر عليهم وعلى أصحاب العمل المحتملين على حد سواء ومنها "جهل الكثير منهم بالكيفية التي يتم فيها الحصول على تصريح عمل".

 

 

وأشار التقرير الى أن بعض السوريين "يعتقدون أن رسوم الحصول على هذه التصاريح تصل إلى 1000 دينار، أو أن الحصول عليها يمنع من الحصول على خدمات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو إعادة توطينهم"، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود حملات توعية واسعة النطاق لضمان حصول السوريين على المعلومات ذات الصلة بشأن تصاريح العمل.

 

 

وطالب التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض"، الحكومة الاردنية بضرورة المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي واحدة من أقوى الأدوات التي تحدد حقوق ومسؤوليات وامتيازات اللاجئين، يرافقه إنشاء قانون محلي خاص باللاجئين متطابق مع اتفاقية 1951 ويحمي حقوق اللاجئين وكرامتهم حمياة تامة، وتعديل نظام الكفالة بهدف إتاحة المزيد من الحرية للعمال للانتقال من عمل إلى آخر في حالة سوء المعاملة أو الاستغلال.

 

 

واكد التقرير ضرورة تشديد الرقابة على اجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة أو الاستغلال بصرف النظر عن الوضع القانوني لصاحب الشكوى، وتوسيع نطاق تقديم المساعدة القانونية وتوفير المعلومات وتعزيز حملات التوعية وانتشارها بشكل كبير لضمان حصول اللاجئين على المعلومات التي تهمه.

 

 

وبين ان "نظام الكفالة" في الأردن من أهم التحديات التي تواجه العمال المهاجرين، فبموجبه ترتبط إمكانية العامل بالعمل بوجود (كفيل) صاحب عمل لا يمكن استبداله إلا في حالات نادرة، الأمر الذي يترك العامل تحت رحمة أصحاب العمل، مضيفا "لا يعني معاملة العمال الجيدة في معظم الحالات، عدم وجود انتهاكات جسيمة لحقوقهم وكرامتهم في حالات أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ ساعات العمل الطويلة دون الحصول على تعويض ومصادرة جوازات السفر".

 

 

وأكد التقرير ان من أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين في الأردن حقيقة أن "المملكة ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولغاية اللحظة لم تقم بسن تشريعات محلية تتعلق بمعاملة اللاجئين في الأردن باستثناء عدد قليل من التشريعات في قوانين مختلفة.

 

 

لكنه يوضح أن الحكومة الأردنية "تبذل بعض الجهود لحماية اللاجئين من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تضمن عدم الإعادة القسرية للاجئين، إلا أنها تفتقد لنصوص هامة أخرى موجودة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951".

 

 

وبموجب القانون الأردني لا يسمح إلاّ للاجئين السوريين بالحصول على عمل رسمي وفي قطاعات محدودة من خلال منح تسهيلات للحصول على تصريح العمل، وبالتالي فإن هذه القيود المفروضة على اللاجئين والتي تحد من حصولهم على فرص عمل "سبب جوهري في شعورهم بعدم الأمان".

 

 

وفي المقابل، "يعاني أصحاب العمل أيضاً من عدم اليقينية بشأن عملية تسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الوثائق لإتمام وإجراءات التنقل وبكلف عالية، فضلاً عن وجود نص في القانون الأردني يفرض على صاحب العمل تعيين عدد معين من الأردنيين مقابل كل عامل سوري يتم تعيينه"، حسب التقرير الذي اشار إلى أن "5% فقط من مجموع تصاريح العمل منحت للاجئات، وبالتالي عدد النساء المسؤولات عن توليد الدخل".