توسيع مظلة "الكسب غير المشروع" لتشمل البلديات ومجالس المحافظات

تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات بمناقشة القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ، وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإضافة رؤساء وأعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات إلى الفئات الخاضعة للقانون.

 

 

يشار إلى أن القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.

 

 

كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.

 

 

كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.