ديوان المحاسبة: 935 مليون دينار مبالغ لم تحصل من قضايا تراكمية منظورة
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 69 قضية حقوقية وجزائية، بقيمة اجمالية بلغت 2.281 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 الذي صدر اليوم الأربعاء.
وبلغ عدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ فبلغت 3308 قضية، والمبالغ مطلوب تحصيلها في هذه القضايا 16.627 مليون دينار.
اجمالي القضايا التراكمي المنظورة امام القضاء، بحسب التقرير، بلغ 8170 قضية، بلغت قيمتها 1.739 مليار دينار، حيث تم تحصيل 804 مليون دينار، ليبقى 935 مليون دينار دون تحصيل.
وتركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدو الصرف، "باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وارفاق معززات مزورة".
وبلغت قيمة الضريبة المستحقة "غير المحصلة"، على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية 60.99 مليون دينار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة 2017.
وأشار التقرير، إلى "عدم قيام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات)، والبالغ عددها 470 شركة، الامر الذي أدى الى وجود فترات ضريبية متقادمة".
وتحدث التقرير عن قيام عدد من الكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي "أدى الى إقامة دعوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستقحة، واتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وانما الى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية".
وبلغ عدد الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية في 2017، وفقاً للتقرير، 24 حملة تفتيشية، تم خلالها تنظيم 830 ضبطاً، تضمنت 1152 مخالفة.
وسجلت 126 مخالفة لاستخدام المركبة الحكومية لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي.
وبلغت قيمة الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة في 2017 من خلال إجراءات الرقابة 51.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 770 ألف دينار عن قيمة الوفر الذي حققه في 2016.
