احالة 36 موظفا في بلدية إربد الى المدعي العام

حوّلت بلدية إربد الكبرى 36 موظفا الى المدعي العام بعد مشاركتهم بالتحريض ومنع السائقين والاليات من العمل، وفق رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني.

 

 

واكد بني هاني ان الموظفين قاموا باغلاق كراج البلدية بالقوة ومنع السائقين من العمل، الانر الذي اضطر الى تحويلهم الى المدعي العام.

 

 

وقال ان البلدية قامت بتشكيل لجان تحقيق لفرض عقوبات مناسبة بحق الموظفين المضربين عن العمل.

 

 

ودعا بني هاني الموظفين الى اعطاء المجلس البلدي مهلة لتنفيذ المطالب وخصوصا وانها بحاجة الى تعديل تشريعات وفي حال لم يتم تنفيذ المطالب يلجا الموظفيين الى الاعتصام مره اخرى.

 

 

وقال ان دائرة البيئه استأنفت عملها اليوم الجمعة كالمعتاد بعد ان توقفت امس بشكل جزئي بعد اضراب السائقين.

 

 

بيد ان، الناطق باسم نقابة العاملين في البلديات (تحت التاسيس) احمد السعدي ان العاملين ماضيين في الاضراب لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدا ان اضرابهم قانوني بعد اشعار المجلس البلدي ومجلس النواب بتجديد اضرابهم عن العمل قبل اسبوعين في حال لم تتحقق مطالبهم.

 

 

واكد ان رفع اسماء 36 موظفا بالبلدية للمدعي العام بتهمة التحريض ما هو الا محاولة لثنيهم عن مواصلة الاضراب وهي تهمة لا اساس لها من الصحة، مركدا ان هناك هيئه دفاع مكون من محاميين سيتولون الدفاع عن الموظفين. الغد