470 شركة مسجلة ضمن المناطق التنموية متهربة ضريبياً

كشف تقرير ديوان المحاسبة بان 470 شركة مسجلة ضمن المناطق التنموية متهربة ضريبيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليون دينار.

 

 

وبين التقرير انه لدى قيام الديوان بمتابعة ملفات الشركات المسجلة في المناطق التنموية للفترة من 2009 ولغاية 2016 تبين ان قيمة الضريبة المستحقة وغير المحصلة على هذه الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية من واقع الاقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين ما قيمته(60,991,458) دينار ،علما انه لايوجد ما يشير الى قيام الدائرة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. وقال التقرير ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تقم بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل مبيعات) والبالغ عددها 470 شركة الامر الذي ادى الى وجود فترات ضريبية متقادمة، وعدم قيام عدد كبير من الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية بتقديم الاقرارات الضريبية لضريبة الدخل والمبيعات منذ تاريخ تسجيلها ولغاية تاريخه علما بانه لم يتخذ اي اجراءات لازمة من قبل الدائرة بهذا الخصوص وفقا لاحكام القانون.

 

 

واضاف التقرير انه لا يوجد اية بيانات عن الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية على نظام الارشفة الالكترونية لدى الدائرة نتيجة عدم التدقيق على وثائق تلك الشركات وعدم امكانية ضبط ومتابعة البضائع المستوردة والمصدرة ضمن المناطق التنموية وخاصة في حال بيع منتجاتها للسوق المحلي.

 

 

واوصى التقرير بتحصيل المبالغ المستحقة على مكلفي المناطق التنموية وتدقيق ملفات الشركات المسجلة ضمن هذه المناطق حيث ردت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكتابها رقم (6 /4 /7462) بتاريخ 29 /6 /2017 وما زال الموضوع قيد المتابعة.

 

 

على صعيد متصل كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 في الشأن المتعلق بشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية فقدان طائرة شراعية لرش المبيدات بتاريخ 3 /9 /2002 وفقدان 26 الفا و301 شريط مقوي جنسي من اصل 27 الف شريط.

 

 

كما بين التقرير ان هناك فقدانا كاملا لـ 850 شريطا للمكملات الغذائية وفقدانا كاملا لـ 2000 شاحن سجائر وفقدانا كاملا لعلب نظارات عددها 650 علبة وفقدان 208 نظارات شمسية.

 

 

ومن خلال رد الشركة على تقرير ديوان المحاسبة بينت ان قضية المسروقات منظورة امام مدعي عام الجمارك دون تبيان النتيجة.

 

 

وخلال التفتيش المفاجئ على المجموعة تبين عدم وجود المستشارين وبعض المدراء بمراكز عملهم وعدم وجود اثبات دوام المستشارين من خلال نظام البصمة وقيام الشركة بصرف 100 دينار بدل علاوة تنقل للمستشارين وعدد من مدراء الشركة وصرف سيارة لمدير ضبط الجودة والمراقبة على الرغم انه يتقاضى علاوة نقل شهرية من الشركة.

 

 

وبين التقرير عدم قيام الشركة باتخاذ اجراءات ضرورية بحق متسببي الحوادث للمركبات ومنها اربع سيارات، منها ثلاث فورد فيوجن واخرى متسوبيشي وصرف مركبتين لرئيس مجلس ادارة الشركة ومركبة لمديرة مكتب رئيس المجلس حيث لغاية تاريخه لم يرد لديوان المحاسبة اي اجابة على هذه المخالفات. واكتشف ديوان المحاسبة مخالفات بالجملة في اربعة مستودعات والمرقمة ب 4 و3 و7 و9 ومن هذه المخالفات عدم وجود سجلات ورقية الكترونية للمستودع ووجود ايداعات بضائع منقولة من المستودع رقم 9 ولا يوجد فيها كشف استلام وتسليم ومحفوظة بطريقة عشوائية بالمستودع ووجود ايداعات ناتجة عن العقود المفسوخة ولا يوجد فيها كشف استلام وتسليم ومحفوظة ايضا بطريقة عشوائية بالمستودع ووجود ايداعات في المستودع علما ان التخزين حسب السجلات تعود للمستودع رقم 7. وفي مستودع رقم 4 عدم وجود سجلات ورقية والكترونية للمستودع ووجود ايداعات في المستودع رقم 4 حسب السجلات وفي مستودع رقم 7 تمت الموافقة على اتلاف عدد من الايداعات في منطقة حرة الزرقاء والتي تعود لعام 2007 ولم يتم اتلافها لتاريخه ووجود ايداعات تم الاعلان عن بيعها في المزاد العلني ولم يتم بيعها لغاية تاريخه ولم يتم تحصيل البدلات المستحقة عليها وفي مستودع رقم 9 تم نقل الايداعات الى مستودع رقم سبعة ومستودع رقم واحد بموجب موافقة رئيس مجلس الادارة عام 2015 الا انه تم نقل جزء من الايداعات المخزنة لمستودع رقم 3 وجزء اخر للساحة العامة للسيارات خلافا لموافقة رئيس مجلس الادارة ولم يتم ادخالها في السجلات حسب الاصول وتم تشكيل لجان جرد ولم تنه اعمالها ومازال الموضوع قيد المتابعة.