الحاصلون على موافقات مبدئية لإنشاء جامعات طبية خاصة لا زالوا ينتظرون

رغم مرور شهرين على إنهاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي لدراسة ملف إنشاء الجامعات الطبية الخاصة، وتحديدا البند المتعلق باتفاقيات شراكة حديثة مع جامعات عالمية مرموقة و تكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبية المنوي إنشاؤها مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، إلا أن مجلس التعليم العالي لم يبت بهذا الملف حتى الان.

وبحسب مصادر فإن اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس التعليم العالي في وقت سابق، مع العلم ان تشكيل اللجنة كان من قبل المجلس قبل إعادة تشكيلها، وكذلك قبل تغيير وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور عادل الطويسي، والوزير الحالي قدم استقالته اثر حادثة البحر الميت.

 

 

 

وكان مجلس التعليم العالي أعتبر في السادس والعشرين من نيسان الماضي، الطلبات الثلاثة المقدّمة من مؤسسي كل من جامعة عمون للعلوم الطبية، وجامعة الأردن الطبية الحديثة، وجامعة العقبة للعلوم الطبية محققةً لشروط الترخيص المبدئي فيما يخص التعهدات المطلوبة بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية. واشترط أن لاتقل موازنة صندوق الابتعاث عن (20%) من الموازنة التشغيلية السنوية للجامعة وإنفاق مال يقل عن (90 %) من موازنةالصندوق سنوياً لأغراض الإيفاد وان يبدأ العمل بالصندوق وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

 

الى جانب التعهد بتخصيص مبلغ لايقل عن (10)الاف دينار أردني في الموازنة سنوياً لتغطية تكاليف ممتحنين خارجيين للامتحانات النهائية على أن يتم اختيارالممتحنين بالتنسيق مع هيئة الاعتماد،ولاتقل نسبة الطلبة الوافدين في كل برنامج عن ما نسبته (60%)من إجمالي طلبة كل برنامج.

 

 

 

وطالب استحداث كليتي طب وطب أسنان منذ البداية والالتزام باستحداث باقي التخصصات الطبية والصحية خلال ثلاث سنوات على الاكثر. الى جانب أنه شكل لجنة للتحقق من توفير المجلس انه في حال عدم تحقيق شرط الترخيص المبدئي المتعلق بتقديم «اتفاقيات شراكة حديثة مع جامعات عالمية مرموقة و تكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبية المنوي إنشاؤها مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن الإتفاقية إلتزام الجامعة العالمية بتزويد الجامعة المراد إنشاؤها بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في تدريس مساقات العلوم الطبية الأساسية ومساقات التخصص خاصةً في السنوات الخمس الأولى من تاريخ قبول الطلبة في الجامعة ولحين تمكن الجامعة من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية ، فإنه يعتبر أي من الطلب غير مستكمل لشروط الترخيص المبدئي إلاّ إذا تمّ تقديم إتفاقية.

 

 

 

وما يزال المتقدمون والحاصلون على الموافقة المبدئية بشروط لإنشاء مثل هذه الكليات،ينتظرون القرار النهائي من قبل مجلس التعليم العالي، لتبدأ المرحلة الثانية «الترخيص النهائي»، والتي يمنح فيها الحاصل على الترخيص المبدئي مدة عام لتحقيق جميع المتطلبات والاجراءات التي تتضمنها التعليمات التي وضعت لهذه الغاية.