انخفاض التداول العقاري 12 % لنهاية تشرين الأول

طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة باتخاذ جملة من القرارات تعمل على كسر حالة التراجع التي اصابت القطاع العقاري خلال السنوات الاخيرة .

 

 

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التّسعة أشهر الأولى من عام 2018 3.954 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.

 

 

ولفت العمري ان على الحكومة اتخاذ جملة من القرارات السريعة تعمل على تنشيط القطاع العقاري وتخفيض اسعار الشقق.

 

 

واشار الى انه من القرارات التي يجب ان تتخذها الحكومة هي العمل على الاسراع في تعديل انظمة الابنية اضافة الى اعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الشقق لاول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، وتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5% .

 

 

واستغرب العمري تجاهل الجهات المختصة لمطالب القطاع مبينا ان القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني ويجب الاستجابة لمطالب القطاع العقاري الذي يعاني من حالة التراجع والجمود خلال السنوات الاخيرة .

 

 

وانخفض عدد الشقق المباعة خلال التسعة شهور من العام الحالي لتبلغ نحو 25.6 الف شقة مقارنة ب 26.5 الف شقة لنفس الفترة من عام 2017 .

 

 

وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان وجهت كتابا الى وزارة المالية الاسبوع الماضي تطالب فيه بالعمل على تمديد قرار منح الإعفاء للمواطن الأردني من رسوم نقل الملكية للعقار السكني الذي تنتهي مدته بنهاية العام الحالي 2018.

 

 

وطالب الكتاب ان يشمل الإعفاء من رسوم نقل الملكية أول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، حيث يوجد شقق راكدة بأعداد كبيرة مساحتها تزيد عن 180 متراً مربعاً وقيمتها تصل إلى مئات الملايين من الدنانير، حيث أن شمولها بقرار الإعفاء سيشجع المواطن على شرائها، مما سيكون له الأثر الكبير في تحفيز القطاع وإيجاد السيولة اللازمة لإنشاء مشاريع جديدة.