"الزراعة" تجنّد أجهزتها لمنع تحطيب الغابات لأغراض التدفئة

جهزت وزارة الزراعة أبراجا لمراقبة وحماية الغابات والأحراش الحرجية، من أخطار التحطيب، في وقت تتعرض الثروة الحرجية كل عام مع بدايات فصل الشتاء لتحطيب جائر إما للمتاجرة أو من قبل أشخاص يدفعهم قلة ذات اليد لأغراض التدفئة المنزلية نظرا لارتفاع أسعار المحروقات.

 

 

ويعزو خبراء في القطاع الزراعي ارتفاع الطلب على الحطب إلى أن "زبائنه لا يقتصرون على أصحاب المواقد، وإنما ايضا ذوي الدخل المحدود يدفعهم ذلك ارتفاع أسعار المحروقات وقلة ذات اليد".

 

 

وشهدت أسعار الحطب هذا العام ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت أسعار جفت الزيتون، وهو (حطب الفقراء) بنسبة 66%، وطن حطب الزيتون 150 دينارا ارتفاعا من 130 دينارا، في حين ارتفعت أسعار حطب البلوط الى 220 دينارا للطن من سعرها السابق 180. 

 

 

كما ارتفعت أسعار حطب اللوزيات من 130 دينارا للطن العام الماضي الى150 دينارا، وطن جفت الزيتون 100 دينار، ارتفاعا من 60 دينارا.

 

 

وأكد المهندس سليمان تيم "أن هناك اعتداءات على الغابات الطبيعية في المملكة، وتناقصا واضحا في عدد الأشجار المعمرة، مثل البلوط واللزاب والعرعر والسرو الطبيعي"، في ظل "غياب رقابة الضمير" والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتا إلى انتشار واضح "لمنشار الخشب الآلي في التحطيب التي غدت مهنة".

 

 

من جانبه، قال المهندس الزراعي منير السمور إن غابات المملكة الطبيعية والصناعية "تعاني من أخطار التحطيب والتصحر والجفاف"، مشيرا الى "غياب الخطط الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة" لإنقاذ هذه الثروة الوطنية من خلال زراعة المساحات الفارغة وجوانب الطرق بالأشجار.

 

 

بدوره، بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران "ان المناطق الحرجية والغابات في المملكة تتعرض لاعتداء جائر"، مشيرا الى افتعال الحرائق للاستفادة من بقايا الأشجار المحترقة بالاتجار".

 

 

وشدد على ضرورة إشراك جميع المؤسسات الوطنية في المحافظة على الثروة الحرجية وحماية الأشجار باعتبارها ثروة وطنية، مطالبا وزارة الزراعة بالتنبه لـ"الاعتداءات على الغابات والأشجار النادرة، وتكثيف الحماية عليها".

 

 

وذكر العوران من أسباب انتشار هذه الظاهرة "ارتفاع أسعار المحروقات وعدم تمكن العديد من العائلات من شراء الكاز والديزل لأغراض التدفئة"، داعيا الى تطبيق قانون العقوبات في قضايا الاعتداء والتحطيب وكذلك قانون الزراعة للحد من هذه الظاهرة، وإعادة النظر "بالغرامة المالية البسيطة بحق المعتدين كونها غير رادعة". 

 

 

من جهتها، اكدت وزارة الزراعة ان مديرية الحراج التابعة لها تكثف الدوريات الحرجية بالتنسيق والتعاون مع اصدقاء البيئة والشرطة البيئية لمكافحة المعتدين، مبينة أنها بدأت مؤخرا ببناء أبراج مراقبة في محافظتي عجلون وجرش لتسهيل مراقبة وكشف الاعتداءات والحرائق، خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي تزداد خلاله عمليات التحطيب.

 

 

وللحد من ظاهرة التحطيب، أعفت الحكومة الحطب المستورد لغايات التدفئة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وفرضت رقابة مكثفة على محلات بيع الحطب لضمان الحصول عليه بطرق مشروعة، بينما تنفذ وزارة الزراعة دوريات لضبط السيارات التي تنقل الحطب بصورة مخالفة.

 

 

وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون معدل لقانون الزراعة، تم فيه تغليظ العقوبات على المعتدين على الغابات والأشجار الحرجية، في حين أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى العام الماضي تقضي بـ"حرمة الاعتداء على الاشجار العامة باعتبارها اعتداء على ملك عام يحرمه الدين".

 

 

وأشارت "الإفتاء" إلى أن الشجر مظهر أساسي من مظاهر الحياة وسبب من أسباب البقاء على هذه الأرض جعله الله عز وجل رحمة وبركة وخضرة ونعمة منّ بها على الانسانية جمعاء.