مجلس حقوق الانسان العالمي يوصي الاردن بحظر زواج الاطفال ومنح ابناء الاردنيات الجنسية وتعليق الاعدام

تلقى الأردن من قبل دول أخرى،، توصيات عدة متعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، فيما أعلن أنه سيتم الرد عليها لاحقا ، تركزت معظم التوصيات على ضرورة حظر زواج الأطفال وإلغاء الاستثناءات بهذا الشأن، وتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا لإلغائها، وضمان العدالة للعاملات في المنازل، ومنح أبناء الأردنيات الجنسية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ووضع حد للعنف ضدها، ومكافحة التمييز ضد الأطفال المهمشين، وضمان المحاكمات العادلة في قضايا التعذيب ووقفها، وإلغاء التحفظ على المادة 9 في اتفاقية سيداو، واتخاذ تدابير لحماية الخصوصية للأفراد على الإنترنت، وتغيير التشريعات التي تسمح بحبس الصحفيين، ومنع الطرد القسري للاجئين، وتوفير المساعدة القانونية للمحتجزين.

 

 

وعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم، تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق، حيث ترأس الوفد الرسمي الوطني الأردني، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، فيما يضم الوفد في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وقانونية والمجتمع المدني.

 

 

وفي كلمة الأردن، قال الطراونة إن المملكة حققت خلالَ السنواتِ الأربع الماضية إنجازات مهمة غير مسبوقة على صعيــدِ الإصلاح وتعزيزِ حقوق الإنسان والحرياتِ الأساسية، وذلك على الرغم مما تشهـــده المنطقة من تحولات واضطرابات وتداعيات أمنية خطيرة.

 

 

وأضاف أنه سيتم تضمينُ نتائجِ توصياتِ الاستعراضِ في إطارِ خطةٍ وطنيةٍ تنفيذيةٍ لتحسينِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِ ومواءمتِها مع محاورِ الخطةِ الوطنيةِ الشاملةِ لحقوقِ الإنسانِ 2016 - 2025 بمشاركةِ كافةِ الفئاتِ الفاعلةِ من أصحابِ المصلحةِ في المجتمعِ الأردنيِ وبالتنسيقِ مع المنسقِ العامِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ ضمنِ مؤشراتِ أداءٍ محددةٍ وخطةٍ زمنيةٍ حسبَ الأولويات.

 

 

وشدد الطراونة على أن الأردن يدرك أن التقدمَ في حالةِ حقوقِ الإنسانِ عاملٌ رئيسٌ في تحقيقِ الاستقرارِ وتعزيزِ الأمنِ والسلامِ العالميين، وتجذيرِ إحساسِ الأفرادِ والمجتمعاتِ بالمواطنةِ الحقةِ، مشيرا إلى أنه أولى هذا الجانبَ أهميةً خاصةً، وأفردَ له حزمةً من التشريعاتِ والإجراءاتِ التي ألقتْ بظلالِها على الشعورِ الجمعيِ بالإحساسِ بالانتماءِ الحقيقيِ والعدالةِ في الوصولِ إلى الفرصِ والحقوقِ.