بلدية السلط تكشف تفاصيل قضية المسقفات
استغرب بلدية السلط الكبرى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن قضية في قسم المسقفات ببلدية السلط الكبرى وتحويلها للنائب العام ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبهذا الخصوص كان هناك رد وتوضيح عن حقيقة القضية وتفاصيلها وبالوثائق من بلدية السلط الكبرى.
حيث قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد حسين الخشمان نستغرب من طريقة نشر القضية وتفاصيلها و حقيقة الموضوع هي كالاتي:
بداية تم كشف الشبهات والقضية من قبل كوادر البلدية المختصة وبين الخشمان أن بلدية السلط الكبرى هي الجهة التي كشفت القضية و قامت بإبلاغ وإشراك ديوان المحاسبة في لجنة التحقيق بالقضية.
و عليه تم تشكيل لجنة تحقيق بالقضية وإشراك مندوب ديوان المحاسبة لمراجعة كافة الوصولات المالية المقطوعة خلال عامي ( ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ) وعلى ضوء التحقيقات قررت لجنة التحقيق:
أولا : إيقاف راتب الموظف المعني وإلزامه بتسديد المبالغ محور القضية.
ثانيا" : إيقافة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
ثالثا " : تحويله إلى مجلس تأديبي للنظر في المخالفات المرتكبة.
رابعا" : مصادرة كفالته المالية حسب الأصول .
وبين الخشمان بعد التحقيقات وبيان التفاصيل قرر المجلس التأديبي
عزل الموظف المعني و فقدانه كافة حقوقه المالية استنادا" لنص المادة ٤٣ من نظام موظفي البلديات بعد تسديد المبالغ المالية المستحقة حسب الأصول.
وأضاف الخشمان وعليه تم أخذ قرار مجلس بلدي بالموافقة على قرار المجلس التأديبي حسب النظام بحق الموظف المعني و المتضمن عزل الموظف المعني من الوظيفه استنادا لنص المادة (٤٣) من نظام موظفي البلديات رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٤ لارتكابة مجموعة من المخالفات أثناء قيامة بمهام وظيفته، وتم رفعه إلى وزارة البلديات للمصادقة والموافقة على قرار المجلس البلدي، وأضاف الخشمان إن القرارات المتخذة على الموظف المعني إيقاف عن العمل وعزل من الوظيفه بعد تسديد المبالغ المالية المستحقة عليه و فقدانه كافة حقوقه وتمت الموافقة عليها من وزير الشؤون البلدية، وعليه تم إبلاغ الموظف المعني بهذه القرارات وإلزامه بتسديد المبالغ المستحقة.
