شمول موظفي شراء الخدمات بالإذاعة والتلفزيون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن المؤسسة قررت شمول كافة العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على نظام عقود شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم وعددهم (276) موظفاً منهم (202) ما زالوا على رأس عملهم.

وأضاف إن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة، تابعت حثيثاً قضية عدم شمولهم منذ بداياتها، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية إلى أن تم إصدار قرار بشمولهم جميعاً بمظلة الضمان؛ حفاظاً على حقوقهم الحالية والمستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في كافة القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني بعدالة تشمل الجميع، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة، والحماية، والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. 

وبيّن أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مشيراً أن المؤسسة تحرص على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن شمول العامل في القطاع العام بالضمان الاجتماعي منذ التحاقه بالعمل يضمن له تغطية كاملة بالتأمينات التي توفرها المؤسسة، وهي؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يمكّنه من الاستفادة من المنافع التي توفرها هذه التأمينات.

من جهته بين مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن المؤسسة تقوم بإجراءات وجولات تفتيشية دورية لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعياً إلى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية والحقوقية المعنية بقضايا العمال، وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة، وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأوضح أن ظاهرة عدم قيام المنشآت بشمول العاملين لديها بالضمان؛ وهي ما تسمى بظاهرة التهرّب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة رقعة الفقر؛ نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة، كما يؤدي التهرّب التأميني إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحقيق أهدافها ورؤاها في التنمية والحماية، وكذلك؛ الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرّب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون. 

وبين الصبيحي أن المؤسسة تتابع حالياً شمول كافة العاملين بعقود شراء الخدمات مع الجهات الرسمية والجامعات والوزارات والمؤسسات المختلفة ليتم شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وذلك حفاظاً على حقوقهم وحمايتهم، لا سيّما وان أعداداً من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات عديدة سابقة وما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.