الصرافين الأردنيين:نرفض معاملتنا كالبنوك وندعو الحكومة لحوار عاجل

قال مساعد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين وامين صندوق الجمعية الدكتور خالد الزعبي ان الصرافين يرفضون مقترحات حكومية تجعل التعامل مع محلات الصرافة كالتعامل مع البنوك ، مطالبين الحكومة بإجراء حوار عاجل، والاستماع لرأيهم وطالبهم.

 

 

وبين الزعبي ان ممثلين عن قطاع الصرافة اتفقوا على الجلوس مع وزير المالية عز الدين كناكرية، ولكن الوزير اعتذر مرتين في الثواني الأخيرة.

 

 

الزعبي قال ان هناك توجها حكوميا لمطالبة محلات الصرافة بضرائب تصل الى 30% وهذا رقم كبير يقترب من الأرقام التي تدفعها البنوك ، ومن الصعب ان يتم دفعه في ظل الأوضاع التي يعيشها القطاع.

 

 

وأشار الى ان الحكومة تريد أيضا رفع سقف رأس مال محلات الصرافة الى 700 الف ، وهو رقم ليس باستطاعة محلات الصرافة تحمله ، خصوصا محلات الصرافة الصغيرة خارج العاصمة عمان.

 

 

وأشار الزعبي الى سقف رأس المال الحالي لمحلات الصرافة هو 300 ألف دينار، وكان قبل سنتين 100 الف دينار.

 

 

ودعا الزعبي الحكومة ممثلة بوزارة المالية للجلوس فورا على طاولة الحوار، والتوصل الى تفاهمات قبل نهاية العام وإقرار موازنة عام 2019.