"المقاولين" تطالب الحكومة بتسديد 65 مليون دينار

طالبت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الحكومة بدفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين والبالغة 65 مليون دينار أردني.

وقالت النقابة إن التأخير المتكرر بدفع المستحقات المالية أثرت سلبا على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها وما يترتب عليهم من التزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة للمقاولات، حيث أصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من أجل الوفاء بتسديد ما عليه من التزامات مالية، بالإضافة إلى تهديد شركات مقاولات بالإفلاس والإغلاق وتشريد آلاف العائلات التي تعيش من هذه الشركات بسبب عدم دفع الأجور المستحقة لهم.

وأكدت النقابة أنها لا تقبل تجاهل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لشركات المقاولات، ولن تسمح بالمساس بحقوق شركات المقاولات المشروعة.

وطالبت رئيس الوزراء التدخل لحل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغه 65 مليون دينار، وضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.

وبينت أن تأخير دفع مستحقات المقاولين بهذه الطريقة ومنذ أشهر وبشكل متكرر سنوياً يؤثر سلباً على الاستثمار ويعكس صورة سلبية عن الحكومة بتأخيرها دفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وعدم وفاء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعقود المبرمة معها.

وأشارت النقابة إلى ضرورة اتخاذ القرار الحاسم والجذري والتوصية بضرورة عدم تأخير دفعات المقاولين المترتبة على الحكومة خاصة وأننا على أبواب عام جديد وإغلاق سنه ماليه وحسابات ختاميه لشركات المقاولين وهناك العديد من الشركات المساندة لقطاع المقاولات أيضاً والتي تأثرت بهذا التأخير، كما وأن هناك آلاف العائلات التي تنتظر أيضاً صرف المستحقات المالية لها.

وأكدت أن تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الاقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم ورزقهم.

وشددت النقابة في بيانها على ضرورة وضع حد لهذه القضية الخطيرة التي تهدد أهم قطاع محرك للاقتصاد وهو قطاع المقاولات الذي سيبقى يُعلي ويبني صروح هذا الوطن تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.