مقاولون محكمون يطالبون "الأشغال" بدفع نحو عشرين مليون دينار

طالب مقاولون محكمون وزارة الأشغال العامة دفع مستحقاتهم المالية المترتبة على قضايا التحكيم.

وقالوا في تصريح صحفي إن الوزارة تمتنع عن تنفيذ امر قضائي بدفع اتعاب المحكمين حسب القرارات الصادرة من هيئات التحكيم.

وقالوا انهم قاموا بمراجعة الوزارة الا أنها لم تقدم أجوبة مقنعة عن أسباب تأخر دفع المستحقات وعدم توقيع الكتب من قبل الوزير، مشيرين ان هذا التعنت يطيل امد التحكيم ويزيد من الفوائد القانونية على الأحكام بواقع 9 بالمائه، مما يعني إرهاق الميزانية وتكبيدها مصاريف عاليه هي بغنى عنها.

وقدروا تلك الفوائد باكثر من عشرين مليون دينار على اقل تقدير.

وأشاروا ان عدم تنفيذ امر قضائي من قبل وزير الأشغال بدفع اتعاب المحكمين في القضايا المنظوره لدى هيئات التحكيم سيدفعهم للاعتصام امام وزارة الاشغال.