الجامعة العربية تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن جرائمها

دعا مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن مجدداً بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وحمل مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين الــدائمين دورة غير عــادية اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية السودان، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وأدان المجلس، باشد العبارات الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ هذه الجرائم التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي العسكري الغاشم الذي بدأ يوم الأحد الماضي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزّل.

وطالب المجلس بتقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على ارضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدوده 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في مواجهة جرائم وخطط وممارسات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال .

كما طالب مجلس الجامعة، بضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما دعا، مجلس الأمن مجددا لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وفي هذا السياق التعبير عن تقدير ودعم الجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة مجلس الأمن مؤخرا بالتعاون مع دولة بوليفيا.

وطالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرئيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزّل.

ودعا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

وأكد على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.