سائقو "التاكسي الأصفر" يواصلون الاعتصام ضد "النقل الذكي"

واصل سائقو "التاكسي الأصفر" اعتصامهم الذي بدأوه منذ أيام للإصرار على تلبية مجموعة مطالب تقدموا بها للحكومة لحماية قطاعهم، تخوفا من أثر دخول تطبيقات النقل الذكية عليهم.

 

 

وقال الناطق باسم نقابة أصحاب السيارات العمومية، صدام أبو السندس، إن القطاع تقدم لرئيس الوزراء في لقاء جمعهم في الثالث عشر من الشهر الحالي بـ 9 مطالب على أن تتم الاستجابة لـ 7 منها بشكل مباشر، ويبقى اثنان بحاجة إلى دراسة لجان، وهما؛ تحديد عدد السيارات العاملة في هذه التطبيقات، وإلزام سائقيها باستخراج رخص قيادة عمومية.

 

 

وحاولت مصادر الاتصال بوزير النقل، المهندس وليد المصري، ولكن لم يتسن لها الحصول على معلومات.

 

 

أما المطالب الأخرى، والتي وعدت الحكومة، وفقا لأبو السندس، باستجابة فورية لها، فتتمثل في أن تكون تسعيرة هذه السيارات مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة، وأن تكون أعلى بـ 30 % في هذه التطبيقات مع منع العروض من قبل الشركات، إضافة إلى تحديد جنسية السائق، والمخالفة على التطبيق في حال مخالفة التعليمات، وعدم استخدام السيارة إلا من قبل مالكها ووضع طبعة على السيارة لتمييزها، والالتزام بنوع السيارة، وضبط عمل التطبيقات ووقف أي سيارة لا تحمل تصريحا وحجب الخدمة عنها، وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القوانين.

 

 

وبين أن الحكومة لم تستجب للمطالب الفورية باستثناء الجنسية، وحجب التطبيقات عن بعض السيارات غير المرخصة وليس جميعها.

 

 

وقال إنه ووفقا لأرقام حصل عليها فإن عدد السيارات العاملة بهذه التطبيقات في 4 محافظات في المملكة يقارب 60 ألف سيارة، بينما يبلغ عدد سيارات التاكسي "الأصفر" في كل المملكة 17.700 سيارة، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بحصر عدد سيارات التطبيقات الذكية بـ 5 آلاف فقط.

 

 

ورغم انتهاء المهلة المحددة أمام شركات تطبيقات النقل الذكية لاستكمال إجراءات ترخيص السائقين والسيارات يوم الأحد الماضي، إلا أن المحتجين من "التاكسي الأصفر" لم يتمكنوا من معرفة العدد النهائي للمتقدمين للحصول على تراخيص وفقا لأبو السندس.

 

 

وكانت "أوبر" و"كريم" حجبتا تطبيقات النقل الذكية، عن السائقين التابعين لهما الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص وفقا لتعليمات وزارة النقل. 

 

 

وتصل مخالفات غير المرخصين إلى حد حجز المركبة غير الحاصلة على ترخيص ممارسة عمل النقل باستخدام التطبيقات الذكية ورخصة سائقها لمدة 48 ساعة، كما يضاف إلى ذلك غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 دينار.

 

 

وأوعز رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إلى وزير النقل بإصدار قرار فوري بإعطاء مهلة لمدة أسبوع منذ ذلك الوقت لأي سيارة غير مرخصة تعمل على التطبيقات الذكية لتصويب أوضاعها ومخالفة أي سيارة غير مرخصة وفي حال تكرار المخالفات سيتم إغلاق التطبيق.

 

 

كما أكد وزير النقل، المهندس وليد المصري في وقت سابق، أن الوزارة ستقوم بإصدار نظام عقوبات خاص يلزم شركات التطبيقات الذكية بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين السارية بالمملكة، كما أنها ستقوم أيضا بتوجيه كتاب رسمي للشركات بتصويب أوضاعها وترخيص كافة المركبات التي تعمل لديها دون ترخيص رسمي وذلك لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

 

 

وستقوم الهيئة بمراقبة تسعيرة الشركات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية وكذلك ستقوم بمراجعة التشريعات والأنظمة التي تحتاج إلى تعديلات فيما يتعلق بفئة السائق وغيرها.

 

 

وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من العام، تعليمات أسس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية" بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.