الرزاز: قانون العفو العام خلافي ولا يتجاوز 150 سجينا يمكن ان يشملهم
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء الثلاثاء، ان العفو العام قانون خلافي ولا يتجاوز 150 سجينا يمكن أن يشملهم العفو بحسب الدراسة وندرس نوع الجرائم والتكرار حيث أن ثلاثين بالمائة ممن شملهم العفو السابق إعادوا ارتكاب الجرائم.
وعبر الرزاز خلال حواره مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني عن احترامه للايدولوجيات المتنوعة، مبدياً خشيته من 'إقصائية الآخر'.
وقال ان أسلوب الغالب والمغلوب لن يوصلنا إلى ما نطمح إليه وعلينا أن نؤمن بالاختلاف فهناك قوى فقدت الأمل وعلينا التغيير.
وعبر الرزاز خلال حواره مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني عن احترامه للايدولوجيات المتنوعة، مبدياً خشيته من 'إقصائية الآخر'.
وأكد الرزاز ، انه لا يجوز للدولة أن تنسحب من قطاعات أساسية في التربية والتعليم والصحة والنقل وعلينا العمل على المساواة وتكافؤ الفرص، وعلينا تحسين مخرجات الصحة والتعليم والنقل وسنحقق بها نقلة نوعية خلال سنتين.
وبين أهمية 'الحوار للوصول إلى قواسم مشتركة' مع 'القوى التي تخشى من حصول تغيير على واقع الحال' وبين تحدينا الأكبر هو أن نزرع التفاؤل في جو متشائم وهذا لا يعني أن نستسلم.
وحذر الرزاز في الحوار الذي جرى في منتدى شومان الثقافي من 'شيطنة' و'تخوين' قوى لأخرى، مشدداً على أهمية 'فن إدارة الإختلاف'.
وبين أنه لن يقوم بالحديث عن تفاصيل أولويات الحكومة حيث تم نشرها عبر المواقع الاخبارية.
وأكد االرزاز، ان ملفات الفساد تتطلب تشريعات وقطعنا مسافة جيدة في الكسب غير المشروع وحق الحصول على المعلومات وتنامي الثروة وتشريعات لحماية المال العام.
ولفت إلى أن الحوار سيرتكز على خمسة عناوين رئيسية وهي مشروع النهضة، وأولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وما النهج الذي ستعمل الحكومة عليه انطلاقاً من الواقع الحالي الذي نمر به، إضافة لتشخيص للواقع من القوى المختلفة والتي يجب التعامل معها، واضافة إلى سؤال حوال المستقبل.
وقال لدينا أحزاب سياسية، ولكن لا يعني أنها تؤمن بالتعددية أو الوصول إلى قواسم مشتركة ونجد شيء من الإقصاء والشيطنة والتخوين من قوى أخرى وهذه القوى تعاني من التشتت.
وأضاف، ان هناك 4 قوى عامة نتعامل معها الأولى تؤمن بالتغيير والثانية تخشاه لخسارة مكتسباتها والثالثه لديها معادلةتحتكرها بالتغيير والرابعة اقصائية.
وقال ‘‘اعتقد بشيء من الرومانسية أن مشروع النهضة الوطني يحاكي ما هو متميز بمجتمعنا الأردني‘‘.
وتطرق خلال حديثه لدولة الإنسان حيث أكد على ضرورة الوصول لدولة الإنسان وأهمية الإنسان كرؤية، مضيفاً 'على الرغم من عدم وصولنا لمستوى الطموح في هذا المجال، لكن هناك ما يميز الأردن وهو الإنسان وكيفية تعامل الأردنيون مع بعضهم البعض وكيفية تعامل مؤسسة العرش مع المواطن الأردني، فهو ما أصبح بمثابة تقليد يجب أن نزهو ونتقدم به ونعيد تعريفه'.
وأشار إلى أن الحديث عن دولة الإنسان في القرن 21 يجب أن يتضمن دولة القانون والتي يكون بها جميع المواطنين سواسية ولهم حقوق وعليهم واجبات.
وانتقل الرزاز للحديث عن دولة الانتاج التي تسمح للإنسان بإطلاق طاقاته بها -على حد وصفه-.
وبين خلال حديثه ضرورة الوصول ايضاً إلى دولة التكافل بشكل مباشر، متسائلاً 'العالم أجمع سأل في مرحلة من المراحل سأل بها الانسان نفسه ما هو دور الدولة وهل ستنسحب من كافة أدوارها، أم تنخرط أم تتغير طبيعتها ومهامها'.
وأكد أن الدولة لا يمكن أن تنسحب من قطاعات أساسية تؤدي إلى تكافؤ الفرص والمساواة مثل التربية والصحة والنقل والخدمات الأساسية التي توفر للمواطن الفرصة لأن يعطي ما لديه، وأن يكون الفقير محمي والطبقة الوسطى محصنة.
ولفت إلى أنه لن يتحدث في تفاصيل أولويات عمل الحكومة معرباً عن سعادته بوجوده تحت مظلة مؤسسة شومان، متمنياً أن لا يكون اللقاء ودي للمجاملات بل أن تطرح القضايا خلاله بقوة وعمق، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة التي دخل الأردن بها.
