"الفايز" يتحدث عن صفقة القرن والوضع الاقتصادي

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن مواجهة التحديات الراهنة تحتم علينا اتباع نهج اقتصادي جديد، يسارع في عملية النمو الاقتصادي، ويعظّم الانتاج الوطني، ضمن سياسة اقتصادية محفزة للتنافسية، وداعمة لبيئة الاعمال، وتعزيز الريادة والابتكار.

 

 

وأضاف في لقاء حواري دعا إليه منتدى سحاب الثقافي وأداره رئيس المنتدى الدكتور محمد عبدالواحد، أن الأوضاع الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، شكّلت تحديا لنا جميعا، وهذا الواقع باتت أسبابه، الداخلية والخارجية معلومة للجميع، ما يستدعي مواجهته بالسرعة الممكنة، وايجاد الحلول له، لا سيما وأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي يشكل أولوية وطنية.

 

 

وقال إن الأردن واجه منذ البدايات تحديات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، كان آخرها الربيع العربي، وانتشار قوى الارهاب والتطرف، وازمات المنطقة الحالية، وما رتبته علينا من تحديات اقتصادية وامنية، لكننا استطعنا تجاوزها، والحفاظ على امننا واستقرارنا، بفضل حكمة الملك عبدالله الثاني، ووعي المواطن، ومنعة اجهزتنا الامنية والعسكرية.

 

 

وأضاف انهغم التحديات الراهنة، إلا أن مسيرة بناء الوطن والاصلاح تواصلت، ورغم ذلك فنحن مازلنا بحاجة الى تطوير حياتنا السياسية والحزبية، بما يمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية، وهو امر يؤكد عليه الملك عبدالله الثاني باستمرار.

 

 

واكد الفايز ان استقرار المجتمع وتماسكه، هو الاساس للنهوض بمختلف المجالات، السياسية والاقتصادية وغيرها، مشيرا الى ان المجتمع اليوم يواجه مشكلات اجتماعية مقلقة وهي بحاجة الى معالجات حقيقية وسريعة، منها العنف الجامعي والمجتمعي، والتعدي على هيبة الدولة، وعدم احترام القانون.

 

 

واضاف " إننا نتفق بأن هناك تحديات تواجه شبابنا، وبطالة بين صفوفهم، لكن فقدان الاحساس بالانتماء الوطني امر مدمر، ونتائجه كارثية على الجميع، مؤكدا ضرورة دعم الشباب، واستغلال طاقاتهم وابداعاتهم، وتوفير فرص العمل لهم، الى جانب تعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة، وقيم العطاء للوطن، وتطبيق القوانين بحزم وعدالة على الجميع.

 

 

وشدد على ضرورة الاستغلال الامثل لموارد الدولة، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة مشروعات مستدامة، ومشغلة للايدي العاملة، اضافة الى محاربة جادة للفساد الاداري والمالي، والذي اكد الملك عبدالله الثاني في اكثر من مرة بأن مؤسسات الدولة قادرة على مواجهته، حين طالبها بالتصدي له، بقوة وحزم، وأن لا أحد فوق المساءلة. وطالب بتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات بعدالة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، تحافظ على الاستثمار الوطني، وتمنح المستثمرين ميزات نسبية، للاستثمار في المحافظات، من خلال منحهم اعفاءات ضريبة، وتأجيرهم ارض بأسعار رمزية.

 

 

واوضح ان لدينا تحديات حقيقية ،والاردن قادر على تحويل تلك التحديات الى فرص بوجود القيادة الهاشمية ووعي الشعب الاردني، مؤكدا أن الاردن دولة عميقة وقوية بمؤسساتها وجيشها واجهزتها الامنية ما يدعونا للتفاؤل بالمستقبل واننا سنعبر الازمة الاقتصادية ونتجاوزها. وفي رده على سؤال قال إن أي حل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون دون استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967،مؤكدا تمسك الاردن بثوابته الوطنية المتعلقة بضرورة عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وتعويضهم ، اضافة الى القضايا المتعلقة بالحدود والمياه والامن .

 

وحول ما يعرف بصفقة القرن اضاف "لا احد يعرف طبيعة هذه الصفقة وتفاصيلها، لكن الذي يجب ان يدركه الجميع أن الاردن بقيادة جلالة الملك، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فالاردن لن يكون وطنا بديلا لفلسطين، فالاردن هو الاردن، وفلسطين هي فلسطين "،مؤكدا ان الاردن لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية، على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف .

 

وبين ان الاردن يؤكد الثوابت الفلسطينية ويدعمها، وسيبقى يساند حق الشعب الفلسطيني، في اقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني ،وعاصمتها القدس الشرقية. وقال ان مواجهة تحدياتنا الاجتماعية هي مسؤوليات مشتركة، فالحكومة مسؤولة، ومعها مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات، اضافة الى المسؤولية المنوطة بالاسرة والمدرسة والجامعة، ورجال الدين، ووسائل الاعلام المختلفة لمحاربة هذه الظواهر السلبية.

 

و في رده على سؤال، بين إن تعميم الحديث عن الفساد والفاسدين أمر يربك المجتمع ومؤسسات الدولة ويؤثر على الاستثمار، لافتا الى مطالبته اكثر من مرة بضرورة تشكيل لجنة مكونة من المعارضة والاحزاب السياسية والنقابات المهنية اضافة الى القضاء والجهات الرسمية المعنية تقوم بدراسة جميع قضايا الفساد التي يتم الحديث عنها بالشارع ليصار الى اعداد تقرير مفصل حولها يقدم للشعب الاردني، اضافة الى ان القضايا التي يثبت وجود شبهة فساد حولها تحول للقضاء.

 

وحول التغيرات التي شابت العملية التربوية قال الفايز إن الانضباطية مهمة جدا في حياتنا من اجل الارتقاء بالتعليم المقرون بتأهيل المعلم وتحسين وضعه المعيشي.

 

واضاف أن العشائر الاردنية هي المكوّن الاساسي في المجتمع الاردني، وهي الركيزة التي تسهم في بنيانه وتماسكه، مؤكدا ضرورة ان يعمل الجميع لمحاربة الواسطة والمحسوبية والفساد.

 

وشدد الفايز على اهمية وجود قانون جديد للانتخابات البرلمانية، يخفض عدد مقاعد البرلمان، ويمكّن القوى السياسية والوطنية من الوصول للبرلمان، بذات الوقت يضمن تمثيل مختلف الجغرافيا الاردنية، ومكوناتنا الاجتماعية.

 

وقال ان تحقيق هذه الامر، لا يقتصر على تغيير القانون فحسب، بل يجب ان يرافقه تغيير الثقافة الانتخابية، بحيث يكون معيار الكفاءة والقدرة هو الخيار الاول عند اختيار ممثلينا، بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

ودار حوار موسع حضره عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية والإعلاميين.