الرزاز: دولة الإنتاج تتطلب صناعة قادرة على التصدير

هوا الأردن -
أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن الوصول الفاعل إلى دولة الإنتاج يتطلب وجود صناعة قوية قادرة على التصدير في ظل صغر حجم السوق المحلية.
وأشار الرزاز خلال رعايته أمس حفل غرفة صناعة عمان لإطلاق شراكات حملة "صُنع في الأردن” مع القطاع الحكومي إلى أهمية التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص وعلى قدرة الصناعات الأردنية على منافسة الأسواق الخارجية بمنتجاتها.
وقال الرزاز، بحضور وزير العدل/ وزير التربية والتعليم بالوكالة ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الثقافة والشباب ورئيسي غرفة تجارة الأردن ورئيس صناعة عمان ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس حملة صنع في الأردن وممثلين عن القطاع الصناعي، إن شعار حملة صنع في الأردن يعبر عن فخر الأردنيين جميعا بوطنهم وبالإنجازات التي تتحق.
وأكد ضرورة نقل الرحلات المدرسية من المواقع الأثرية والتاريخية إلى المصانع حتى يطلع الطلبة على الإنتاج والانتاجية والاستعاضة عن ثقافة العيب بثقافة العمل.
وقال رئيس الوزراء "بهمة الجميع لن نقول فقط (صنع في الأردن) ولكن سنقول بكل اعتزاز صنع في الأردن وبأيد أردنية، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع الجميع.”
وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرتي تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب بهدف الاسهام بدعم حملة صنع في الأردن من خلال الترويج لها في المدارس والمراكز الشبابية وتكريم اعضاء سابقين للحملة والشركات التي وضعت شعار الحملة على منتجاتها.
من جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للترويج للصناعات الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، مشيرا إلى أن نسبة تغطية المنتجات الوطنية للاستهلاك المحلي تبلغ حوالي 45.4 % بارتفاع عن العام الماضي الذي بلغت نسبته 40.6 %.
وطالب الجغبير بعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الحكومي بمختلف ممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية وذلك لمناقشة كافة التحديات التي تعترض مسيرة نموها، حيث أن بحث تحديات الصناعة لا يحتمل التأخير في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها.
وفيما يتعلق ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات من الضرائب الذي ينتهي بنهاية هذا العام، أكد الجغبير ضرورة اقرار برنامج بديل لتحفيز الصادرات الأردنية بأسرع وقت ممكن.
ودعا الجغبير إلى ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية ببلاغات رئاسة الوزراء بمنح الأفضلية السعرية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية بنسبة 15 %، وكذلك قرار الحكومة بحصر جميع المشتريات الحكومية بالصناعة الأردنية، مع إضافة الجامعات وأمانة عمان الكبرى والبلديات الى المؤسسات المشمولة بهذا القرار.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن” / نائب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أهمية توقيع مذكرتي تعاون بين الحملة ووزارتي التربية التعليم والشباب، وذلك للدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به الوزارات والهيئات في انجاح هذه الحملة الوطنية، فوزارة التربية والتعليم، الوزارة الأكبر من حيث عدد العاملين والتي تشرف على أكثر من مليون طالب وطالبة، يمكن أن يثمر التعاون بين الحملة والوزارة في تحويلهم الى سفراء للصناعة الوطنية في مدارسهم وفي منازلهم، من خلال ايمانهم بأن دعم الصناعة الوطنية سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، أما وزارة الشباب، فان الحملة ستركز من خلال اتفاقية التعاون معها، على اقناع الشباب بأن المسار الأكاديمي ليس هو الخيار الوحيد لهم، فالمسار التقني والمهني يمكن يؤدي إلى وظائف مستدامة ومطلوبة في ظل حاجة سوق العمل وخصوصا في القطاع الصناعي الى أيدي عاملة ماهرة ومدربة.
واستعرض الساكت مراحل حملة "صنع في الأردن”، التي تم اطلاقها قبل (5) سنوات من قبل غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وغرف الصناعة في المملكة، بهدف تعريف المستهلك المحلي بمدى الجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية والدور الكبير الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وحث المواطنين على الاقبال على هذه الصناعات بالتزامن مع دعوة الصناعيين الى تطوير منتجاتهم لتلبي احتياجات واذواق المواطنين وباسعار مناسبة، مشيرا الى أن هذه الحملة تحولت الى حملة وطنية يشارك بها العديد من الوزارات والهيئات الرسمية بالاضافة الى جميع الغرف الصناعية.
وبين الساكت ان الحملة ركزت في بداياتها على مخاطبة المواطن الأردني مباشرة من خلال الاعلانات والبروشورات الترويجية التي تبرز أهمية الصناعة الوطنية، ثم انطلقت إلى زيارة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا لالقاء محاضرات توعوية حول اهمية الصناعة الوطنية وتم خلال هذه الزيارات توزيع عينات من هذه الصناعات، كما تم تنظيم رحلات مدرسية الى المصانع لاطلاع الطلبة على مدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الجودة والسلامة واساليب الانتاج الحديثة التي يتم استخدامها في هذه المصانع، اضافة إلى اقامة ايام وظيفية في عدد من الجامعات كما تم تصميم شعارا خاصا بحملة "صنع في الأردن” بهدف تمييز المنتجات الوطنية عن غيرها من البضائع، كما عملت الحملة على تسويق المنتجات الأردنية إلكترونيا، إضافة إلى تنظيم عدد من المعارض المخصصة للبيع المباشر في العاصمة عمان، وكذلك في عدد من المحافظات تحت مسمى "صنع في الأردن”.