التربية تدعو مهندسيها لتغليب مصلحة الطلبة وإنهاء الإضراب

دعا أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور؛ المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في الوزارة، لـ”تغليب مصلحة الطلبة والعملية التربوية؛ على مصالحهم”، بخاصة وأننا مقبلون على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

 

واكد العكور، في تصريح له  أن قنوات التواصل وأبواب الحوار والنقاش، الهادف والبناء مع كل العاملين مفتوحة، بما فيهم المهندسون والمهندسون الزراعيون، مشيرا الى ان الوزارة لن تتأخر او تقصر في تلبية اي مطلب للمهندسين، او المعلمين لو تمكنت من ذلك.

 

 

وتتمثل مطالب نقابة المهندسين بإقرار مكافأة إضافية لمنتسبيها العاملين في الوزارة، تكون مساوية في قيمتها لـ50% من علاوة التعليم، بالإضافة لعلاوة الهندسة استنادا لأحكام المادة (26/أ) من قانون الخدمة المدنية، أسوة بباقي المهندسين في الوزارات الأخرى.

 

 

كما تطالب بإقرار علاوة خطورة عمل للمهندسين العاملين في الوزارة، للذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، كالعاملين في المشاغل والمختبرات، أسوة بالعاملين بالمشاغل الصناعية من حملة الدبلوم، والتأكيد على صرف العلاوة الإشرافية لمن لا يحصل عليها من المستحقين. وتتمثل مطالب المهندسين الزراعيين العاملين بالوزارة، بشمولهم في نظام المكافآت والحوافز، أسوة بزملائهم العاملين في مؤسسات الدولة، كأمانة عمان الكبرى، ووزارات: الزراعة، والصناعة والتجارة، الاشغال، ودائرة الجمارك.

 

 

كما تطالب باستحداث علاوة صعوبة عمل للمهندسين الزراعيين العاملين في التعليم المهني، وهي علاوة معمول بها في كثير من مؤسسات الدولة المختلفة.

 

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الدكتور عزمي محافظة؛ قال في تصريحات سابقة لـ”الغد” ان مطالب المهندسين "محقة؛ ولكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن تحقيقها الآن، كون ذلك سيؤثر على مالية الدولة”.

 

 

ولفت محافظة الى رفعه كتابا بمطالب المهندسين العاملين بالوزارة الى رئاسة الوزراء، نوقش في مجلس الوزراء، وكان توجه الرئاسة، انه يصعب حاليا الاستجابة لهذه المطالب؛ معربا عن أمله بأن تتحسن الظروف المالية، ويصبح هناك امكانية للاستجابة لمطالبهم.

 

 

وبشأن العلاوات التي يطالب بها المهندسون بالوزارة؛ أوضح العكور ان تعليمات منحها للموظفين صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، ومعمول بها في الوزارة، وقد حددت نسبة العلاوة الفنية للمهندس/ المهندس الزراعي، وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة والمسمى الوظيفي الذي يشغله.

 

 

ولفت الى ان الوزارة تعمل وفقا لهذه التعليمات التي تمنح المهندس في الوزارة بموجبها علاوة اشرافية في حال إشغاله للوظيفة الإشرافية، بواقع 20 % لمدير المدرسة أو المدير الإداري أو الفني، و15% لرئيس القسم، و10 % للمشرف التربوي، و30 % لمدير التربية أو لمدير الإدارة.

 

 

كما يخضع المهندسون لنظام رتب المعلمين، بحيث يمنح كل منهم؛ الحافز المادي المقرر للرتبة المستحقة في حال انطبقت عليه شروط منحها، والاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، التي مكنت الكثير من أبناء المهندسين من إكمال دراستهم الجامعية.

 

 

وبخصوص الاشتراك في التأمين الصحي وصندوق ضمان المالية، اوضح العكور إن هذه الصناديق تكافلية، ويتوجب على كل موظفي الدولة، ممن ينطبق عليهم تعريف الموظف بموجب نظام الخدمة المدنية، الاشتراك فيها دون استثناء.

 

 

وقال ان الوزارة؛ خاطبت مؤسسة الضمان الاجتماعي لاعتماد مهنة المهندس الزراعي/ انتاج حيواني من ضمن المهن الخطرة، وتنتظر رد المؤسسة؛ باعتبارها المرجعية بهذا الخصوص.

 

 

كما يشارك المهندسون في الوزارة بمراقبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وتصحيح أوراق الامتحان، اذ يتقاضون أجورا مقرة بموجب تعليمات الامتحان، وفيما يتعلق بامتحانات (التوجيهي) للدورة الشتوية المقبلة للفروع المهنية. من جانبه اوضح مصدر مطلع في ادارة الامتحانات بالوزارة ان الوزارة لديها خطة للتعامل في حالة مواصلة اضراب المهندسين والمهندسين الزراعين العاملين في التربية.

 

 

واكد المصدر ان امتحانات "التوجيهي” للفروع المهنية؛ لن تتأثر بهذا الموضوع، فموعد الامتحان والتصحيح والنتائج للدورة الشتوية الحالية، لن تتأخر عن موعدها، وستبقى كما هو مخطط ومعد لها في الوزارة”.

 

 

وبين المصدر ان عدد المصححين من المهندسين من كافة التخصصات في الثانوية العامة؛ يبلغ 50 مصححا، اذ يتوقع بان يبلغ عدد المصحيين للدورة الشتوية المقبلة لكافة الفروع الاكاديمية والمهنية 17 ألف مصحح؛ إذ أن عدد المهندسين العاملين بالوزارة من كافة التخصصات يبلغ 1150 مهندسا، وفق مصدر مطلع آخر في الوزارة. فيما بينت مصادر الوزارة ان عدد المهندسين والمهندسين الزراعيين الملتزمين بقرار نقابتهم بالاضراب؛ يتراوح بين 200 الى 250 مهندسا.

 

 

وكان أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أصدر مؤخرا تصريحا صحفيا؛ قال فيه، إن نظام الخدمة المدنية وفق المادتين 68 و169، لا يجيز للموظف العام ترك العمل او التوقف عنه، بما يضر بمصالح المواطنين وتعطيل المرافق والخدمات العامة.