اعتصام البلديات بموعده وتلويح بعقوبات للمشاركين

فيما اعتبر مجلس بلدي اربد الكبرى اليوم اعتصام موظفي البلديات المزمع تنفيذه امام الوزارة صباح بعد غد الاربعاء " غير مبرر " جدد اتحاد النقابات المستقلة لبلديات الاردن تمسكه بالاعتصام معتبرا الدعوات للتراجع عنه التفافية على مطالب الموظفين والعاملين.

 

 

وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني الذي ترأس جلسة للمجلس البلدي اليوم ان الدعوة للاضراب فاقدة للشرعية في ضوء اجتماع رؤساء بلديات 72 بلدية الاسبوع الماضي واقرارهم غالبية مطالب الموظفين.

 

 

ووفق بني هاني ان بلدية اربد اقرت توحيد علاوة بدل التنقلات للموظفين بقيمة 20 ديناراً بعد ان كانت هذه العلاوة متفاوتة ما بين 10-18 دينار كما قرر رؤساء البلديات بالاجماع صرف 25 دينار شهرياً مشمولة بالضمان الإجتماعي بدل عطلة يوم السبت بالرغم من ان دوام البلديات ينتهي الساعة الثانية بعد الظهر بخلاف الدوائر والمؤسسات التي تنهي دوامها في الثالثة.

 

 

وقال ان احتساب فروق ساعات العمل تشير الى ان موظف البلدية يعمل بواقع اربع ساعات اسبوعيا بدلا من دوام يوم كامل مؤكدا التزام البلدية بصرف علاوة ال 25 دينارا بدل السبت في حال اي تاخير بالاجراءات وباثر رجعي اعتبارا من بداية العام القادم .

 

 

واوضح ان مشروع صندوق الإدخار قيد التشريع وفي مراحله النهائية وسيرى النور قريباً بعد الإنتهاء من المراحل القانونية له وان البلدية وافقت على انشاء صندوق تكافل للموظفين الراغبين بالاشتراك به في وقت ابدى فيه غالبية عدم الرغبة بانشاء صندوق للاسكان متوقعا اقرار هذه الاجراءات بداية العام والالتزام بالمطالب المتعلقة بتثبت الموظفين بالمياومة وتسكين المسميات الوظيفية والمنتدبين.

 

وحذر بني هاني الموظفين من المشاركة بالاعتصام دون الحصول على اجازة رسمية وبشكل قانوني وبخلاف ذلك يعتبر الموظف متغيبا وستتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

 

 

وكان الناطق باسم اتحاد نقابات البلديات احمد السعدي اتهم الوزارة والبلديات بالمماطلة والتسويف في تحقيق المطالب التي اقرت عقب اعتصام الرابع من تشرين ثاني الماضي وتم فضه بناء على اتفاق موقع ضمن المطالب بضمانة نيابية.

 

 

واكد السعدي ان عشرات الاجتماعات عقدت مع مسؤولي الوزارة لكن النتائج كانت حبرا على ورق ولم يتم تنفيذ أي مطلب من شانه تحسين مستوى معيشة العاملين.

 

 

واستغرب السعدي رفض الوزارة عطلة السبت رغم انها اشترطت توافق 60 بلدية على اقرارها وهم ما تم عبر الحصول على موافقة 62 بلدية بهذا المجال لكنها عادت لتمارس الضغوط على المجالس البلدية للتراجع عن موافقاتها.

 

 

وشهد الاسبوع الماضي وبدايات الحالي سلسلة اجتماعات لاطراف الخصام ففي حين كانت الوزارة تلتقي لجنة العمل النيابية بغياب ممثلي البلديات كان رؤساء 72 بلدية يجتمعون بالمفرق لاقرار بعض المطالب في وقت كانت فيه اتحاد النقابات يعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه ان محاولات الوزارة وعبر الضغط على البلديات مقصدها اجهاض مطالب العاملين ما استوجب الاستمرار بالدعوة للاعتصام.

 

 

وترواحت قضية مطالب العاملين بالبلديات بين شد وجذب منذ تشرين اول الماضي وتخللها اعتصامات واضرابات عن العمل شلت العمل البلدي على مراحل متقطعة واضرت بالواقع البيئي قبل ان تتوج باعتصام حاشد امام الوزارة بدايات تشرين ثاني تمخض عن توقيع اتفاقية رعتها لجنة العمل النيابية وهي مثار خلاف من نواحي الالتزام بتنفيذها الان.