النائب العرموطي يقدم مقترحاً لإنقاذ سوق عمان المالي

كشف نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، نيته تقديم مقترح لمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، بغية تعديل المواد الخاصة بسوق عمان المالي، وخاصة تلك المتعلقة بأرباح المتاجرة على الأسهم.

 

 

وبين العرموطي، إن هذه الخطوة جاءت على خلفية الخسائر الجسيمة التي تكبدها سوق عمان المالي بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل،غير القطاعات التجارية الأخرى التي باتت تعاني كسادا يهدد استمراريتها.

 

 

وفي السياق ذاته أكد النائب على ضرورة تعديل الجزء "غير الدستوري” في المادة (72) من قانون ضريبة الدخل، ليتحقق الانسجام بين نصوصه وأحكام الدستور، مشدداً على عدم جواز التعارض بينهما.

 

 

وأوضح، أن تقديم المقترح جاء استجابة للملاحظات والشكاوى الواردة حول خسائر سوق عمان المالي، والتي حذر منها نائب رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني في تصريحات سابقة لموقع سواليف ، قائلا "إن قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة لن يزيد دخلها فلساً واحداً، هذا اذا لم يكن سبباً في خفضه”.

 

 

وبين العناني في ذات التصريحات أن قانون الضريبة تسبب في خسارة سوق عمان المالي مليار دينار من قيمة أسهمه نتيجة لوضع ضريبة غبية على أرباح المضاربة.