رفع قيم رسوم وطوابع المرافعة من (3) إلى (10) دنانير

أظهرت تعديلات أقرتها الحكومة بالجريدة الرسمية الصادرة مؤخراً رفع قيم الرسوم وطوابع المرافعة.

 

التعديلات، طالت (6) بنودٍ على المادة التاسعة، من نظام الرسوم وطوابع المرافعة، وتراوحت قيم الرفع بين (3) دنانير و(10) دنانير.

 

وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة التاسعة والمتعلقة بقيم رسوم أي دعوى حقوقية بدائية أو الدعاوى المتقابلة أو الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى.

 

وبعد أن كانت قيمة الرسم في هذا الدعاوى لا يقل عن (10) دنانير فقد أصبح لا يقل عن (20) ديناراً.

 

كما تم رفع قيمة رسم الإبراز للمحامي لدى مثوله أمام المحاكم الصلحية الحقوقية أو الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة أو المحاكم الجزائية الأخرى من (10) دنانير إلى (20) ديناراً.

 

ورُفع رسم الإبراز للمحامي لدى مثوله أمام أي جهة أخرى من (7) دنانير إلى (10) دنانير.

 

وسيستوفى من المحامي في كل مرحلة تقاضٍ رسوماً عن الوكالات الخاصة التي تقدم أمام المحاكم النظامية والعدل العليا والدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة، لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية.

 

وكانت هذه الرسوم قبل تعديل النظام تدفع لمرةٍ واحدةٍ، وعقب التعديل باتت تدفع 'في كل مرحلة تقاضٍ'.

 

ورفعت التعديلات من قيم رسوم الطوابع المستوفاة لصالح صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي للمحامين النظاميين، بالإضافة إلى قيم طوابع التأمين الصحي من (5) دنانير إلى (10) دنانير، لكل منهما.