تأخير صرف دعم الخبز وتوجه لاعتماد ملكية المركبات والعقارات للمستحقين

قالت مصادر حكومية مطلعة، إنه سيتم تطبيق معايير ملكية المركبات، والعقارات، وبعض الأسس التي استخدمت في المرحلة الثانية من دعم المحروقات، لتحديد مستحقي دعم الخبز للعام الحالي.

وتوقعت المصادر أن يتأخر موعد صرف الدعم النقدي (دعم الخبز) هذا العام كونه بحاجة إلى جمع معلومات عديدة من أكثر من جهة حكومية ونتيجة إدخال معايير وأسس مختلفة عن العام السابق.

وبدورها، قالت وزير التنمية الاجتماعية، بسمة إسحاقات، إنه لم يتم تحديد تاريخ صرف دعم الخبز للعام الحالي من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتي بدروها ستنسب إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار الصرف.

وأوضحت إسحاقات أن اللجنة ما تزال تدرس الآلية والأسس والمعايير الجديدة لدعم الخبز خلال العام الحالي، مؤكدة أنها مختلفة عما تم العام الماضي.

وأكدت أنه بعد إقرار التعليمات سيتم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين لغايات الاستفادة من الدعم.

يشار إلى أن الحكومة الحالية خصصت نحو 175 مليونا من أصل مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي في مشروع موازنة العام 2019 لغايات دعم الخبز.

وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي رفعت الدعم عن مادة الخبز في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير.

ونصت المعايير التي وضعتها الحكومة لمن يستفيد من الدعم الماضي بالأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دينار والفرد الذي لا يتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دينار؛ إذ بلغ عدد المستحقين للدعم النقدي بدل رفع أسعار الخبز نحو 5.8 مليون شخص.

وخصص مجلس الوزراء آنذاك مبلغ 27 دينارا كدعم سنوي للأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

في حين كانت معايير دعم المحروقات تشمل الأسر التي يقل مجموع دخل أفرادها خلال العام 2013 عن عشرة آلاف دينار، ولا يمتلك أفرادها أكثر من 3 مركبات، ولا ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصص أسهم في الشركات، بالإضافة الى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 ألف دينار.