صندوق لتمويل "المشاريع الابتكارية" في (21) بلدية

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن توجه وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى لإطلاق صندوق "منح المشاريع الابتكارية” أو "المشاريع القائمة على الابتكار” خلال كانون الثاني (يناير) الحالي، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي.

 

 

وذكر التقرير ان "صندوق منح المشاريع الابتكارية” يتيح 7 ملايين دولار لـ21 بلدية مستهدفة بالإضافة إلى بلديات أخرى (نوع أ) للتنافس على التمويل من خلال تقديم مقترحات مؤهلة للأنشطة البلدية التي تدعم دور البلديات كعناصر مساعدة للتنمية الاقتصادية المحلية، والخدمات البلدية ذات المحتوى العمالي المرتفع، والأنشطة التي تستهدف النساء والشباب والمجموعات المهمشة الأخرى، والخدمات البلدية ذات النهج المبتكر، بما في ذلك أنشطة توفير الطاقة، وغيرها.

 

 

وقال التقرير إن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي منذ 2013 يسير بصورة "مرضية” نحو تحقيق الاهداف المرجوة من المشروع.

 

 

ووفقا لمصدر في البنك الدولي فان إطلاق الصندوق من المتوقع ان يتم الاثنين المقبل.

 

 

وكان البنك أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي العام 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.وقام البنك في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار، ما رفع قيمة المشروع الإجمالية إلى حوالي 63.5 مليون دولار.

 

 

ثمّ قام بتقديم تمويل إضافي آخر بداية العام الحالي بحجم 30 مليون دولار ليصبح حجم تمويل المشروع 93.5 مليون دولار.

 

 

وتمت إعادة تسمية المشروع على أنه مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي، للتأكيد على الحاجة إلى تعزيز قدرة البلديات على توفير الخدمات المستدامة، وللتصدي للطبيعة المطولة لأزمة اللاجئين السوريين وتأثيرها على تقديم الخدمات البلدية في الأردن. ووفقا للوثيقة، فإنه علاوة على ذلك، يقوم المشروع على دعم عدد من الأنشطة المهمة الموازية بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين مثل خلق الوظائف داخل البلديات المستهدفة وتمكين الشباب وتمكينهم في المجتمعات المستهدفة.

 

 

ويهدف المشروع إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة على معالجة الآثار المباشرة لتقديم الخدمات لتدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرة البلدية على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

 

 

وأكد التقرير على الحاجة إلى تعزيز مرونة البلديات في توفير الخدمات المستدامة ، لمعالجة الطبيعة المطولة لأزمة اللاجئين السوريين وتأثيرها على تقديم الخدمات البلدية في الأردن ، بالإضافة إلى دعم خلق فرص عمل للأردنيين والسوريين.