دعوات لتجويد "خدمة وطن"

فيما تبدأ وزارة العمل اليوم الثلاثاء باستقبال طلبات الانتساب لبرنامج "خدمة وطن”، الذي كان أطلقه رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الأسبوع الماضي، رحب خبراء في سياسات سوق العمل بالبرنامج، مع تأكيدهم على "عدم كفايته” في حال لم ترافقه خطوات أخرى تعزز من قيمته.

 

 

وكان الرزاز أطلق الأسبوع الماضي البرنامج، ليؤكد انه يهدف الى تدريب وتأهيل نحو 20 الف مشارك، على ثلاث دفعات، بواقع دفعة كل اربعة اشهر، تبدأ مع بداية اذار (مارس) المقبل لغايات الحصول على مهنة ضمن القطاعات المستهدفة، وهي الصناعة، الانشاءات والسياحة، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

 

 

واضاف ان الهدف من البرنامج هو "رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها الى سوق العمل مؤهلة مهنيا، والمواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بما فيه التعليم المهني والتقني”.

 

 

وتتمحور امتيازات الالتحاق بالبرنامج بين راتب شهري مقداره 100 دينار، وجبة طعام، تأمين ضد إصابات العمل، المواصلات واللباس، وفي نهاية البرنامج يمنح الخريج اجازة مزاولة مهنة من مركز الاعتماد وضبط الجودة.

 

 

وفي بيان صادر عن وزارة العمل أمس، قال وزير العمل سمير مراد إنه تم اعتماد 131 موقعا لاستقبال طلبات الاشتراك بالبرنامج، وهي مديريات العمل والتشغيل التابعة للوزارة، إضافة الى معاهد التدريب المهني/ مؤسسة التدريب المهني، معاهد التدريب/ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومكاتب الصندوق الاردني الهاشمي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

 

 

وأضاف مراد انه ولغايات التسهيل على مقدمي الطلبات وتوفيرا للوقت والجهد، ولمن يرغب بتعبئة الطلب إلكترونيا، "فعليه الدخول الى الرابط الالكتروني: http://khedmetwatan.jo/”.

 

 

وتبلغ مدة البرنامج 476 ساعة تدريبية، وتقسم الى مرحلتين، اولاهما التدريب الوطني/ العسكري لمدة شهر تتضمن تدريبات لياقة بدنية، توجيه معنوي، المواطنة والضبط والربط، اما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة اشهر وتتضمن التدريب داخل المشاغل والمختبرات نظريا وعمليا، وتسليح المتدربين بالمهارات الحياتية ودورات ريادة الاعمال والسلامة والصحة المهنية.

 

 

الخبير في سياسات العمل حمادة أبو نجمة يؤكد  أهمية هذا البرنامج، ويرى فيه "استكمالا لتجربة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل”، وهي شركة أردنية تتبع للقوات المسلحة مساهمة خاصة غير ربحية، تم تأسيسها بالتعاون بين وزارة العمل والقوات المسلحة في تموز (يوليو) 2007، بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال وبأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

 

كان الهدف من وجود الشركة، التي لا زالت تقوم بأنشطتها حتى اليوم، تعديل اتجاهات الشباب نحو العمل المهني وتلبية احتياجات سوق العمل الأردني، بالكفاية الكمية والنوعية من القوى المهنية العاملة المتميزة، يقول ابو نجمة.

 

 

الشركة التي بدأت في مجال المهن الانشائية، توسعت لتشمل مهنا حرفية وصناعية، في 17 معهدا في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى التعاون مع مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني، ليبلغ عدد الذين التحقوا وتدربوا ببرنامج الشركة منذ العام 2007 أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة. ولفت ابو نجمة الى ان نسبة التشغيل بينهم بلغت (75.8 %)، ونسبة المسجلين منهم في الضمان الإجتماعي حوالي (50 %)، "ما يدل على نجاح التجربة في حين كان من المفترض ان يخضع لبرنامج الشركة 30 الف متدرب”.

 

 

واضاف ان "هذا يطرح سؤالا جديدا على الحكومة يتمثل في انه في حالة عدم اقبال الأغلبية على التقدم لهذا البرنامج الجديد فما هي خطتها لتشجيعهم؟”.

 

 

ويقول أبو نجمة: "خدمة الوطن ستكون شبيهة بهذه التجربة مع التوسع في التخصصات المهنية وتنوعها، ولنجاح التجربة يجب تحفيز الشباب والشابات على الإلتحاق بالبرامج من خلال حسن اختيار التخصصات المهنية التي سيتم التدريب فيها، وتوفير بيئة تدريب لائقة وجاذبة، وأن تضمن برامج التدريب فتح آفاق حقيقية لفرص العمل للخريجين وذلك بفتح قنوات تعاون مع القطاع الخاص لهذه الغاية، ومشاركته بصورة فعالة بتصميم برامج التدريب وتنفيذه بحيث تنسجم مع احتياجاته الفعلية”.

 

 

مدير المرصد العمالي احمد عوض يؤكد إيجابية البدء بتنفيذ هذا البرنامج، لكنه يرى، في تصريح لـ”الغد” انه "غير كاف” ويجب ان ترافقه خطوات أخرى، مثل العمل على تحسين بيئة العمل على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستهدفة منها على وجه الخصوص.

 

 

واكد عوض ان ضعف ظروف العمل، وعدم مواءمتها مع معايير العمل اللائق المتعارف عليها عالميا "جزء كبير منها تتضمنه تشريعات العمل الأردنية ما ساهم بشكل كبير في عزوف الأردنيين عن الانخراط في العديد من القطاعات الاقتصادية”.

 

 

ولضمان انخراط خريجي برنامج "خدمة وطن” في سوق العمل، يدعو عوض الى وضع حد لمستويات التهرب التأميني من منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أن ما يقارب نصف العاملين في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي، وجزء كبير منهم يعملون في القطاعات المستهدفة في البرنامج.

 

 

وشدد عوض على أهمية مراجعة مختلف سياسات الأجور والحد الأدنى لها، لافتا الى أن انخفاض مستويات الأجور في العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن، وعدم مواءمته مع تكاليف المعيشة العالية "ساهم بشكل ملموس في انكفاء الشباب والشابات عن العمل فيها”.

 

 

بدوره، انتقد الخبير بسياسات التدريب المهني والتشغيل المهندس علي نصر الله قصر مدة البرنامج، مبينا ان اربعة شهور غير كافية لتأهيل اي شخص لدخول سوق العمل، مقترحا تمديدها الى ثمانية شهور على الاقل، مع تأكيده على ايجابية الفكرة، شريطة المتابعة مع الخريجين ومحاولة تأمين فرص عمل لهم.