"الضريبة" تدقق على المستشفيات عبر"الصحة"

كشفت معلومات ان وزارة الصحة، طلبت من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، ارسال نموذج حول عملياتها وإجراءاتها وكلفها المالية للوزارة؛ إذ باشرت الأخيرة منذ العام الماضي، بارسال العمليات اليومية والإجراءات للوزارة، عبر تقارير تحتفظ بها الوزارة في سجلات خاصة.

 

 

وقال مصدر مطلع إن هذه الإجراءات، تلجأ لها الدوائر الضريبية في المملكة، للتأكد من تقديرات تلك المؤسسات الطبية، في اشارة إلى ارسال جميع هذه الملفات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ليصار الى تدقيقها والتأكد من الإجراءات والعمليات التي تجريها تلك المستشفيات.

 

 

وتستفيد الوزارة وفقا للمصدر من هذه الإجراءات، لمراجعة ملفات المرضى، فضلا عن الإجراءات المالية، وزيادة الفواتير والتأكد من الأسعار التي تقدم للمرضى العرب والأجانب والأردنيين، بالإضافة إلى ضبط الإجراءات الطبية؛ والتأكد من مدى مواءمة عمليات وإجراءات المستشفيات مع إجراءات الترخيص ومزاولات المهن التي تمنح من الوزارة لها.

 

 

ووفقا لمصادر في دائرة الضريبة؛ فإن الفرق الضريبية تتابع عن كثب الإجراءات الطبية التي تقدمها المستشفيات، والأجور الحقيقية والإجراءات المالية عبر هذه السجلات، إلى حين تطبيق نظام الفوترة المزمع في الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي، والتي تستطيع عبره دائرة الضريبة منع التهرب الضريبي في القطاع الطبي والصحي.

 

 

وكانت دراسة رسمية حديثة أكدت "أن نسبة التهرب الضريبي في القطاع الصحي والطبي تتجاوز الـ50 % من الدخل المتحقق لهذا القطاع، فيما ترتفع هذه النسبة في قطاعات أخرى إلى 80 %”.

 

 

ولفتت الدراسة التي أطلعت من مصدر رسمي، إلى "ان الحجم الكلي للتهرب يتجاوز الـ600 مليون دينار، ويلقي بظلاله على الإيرادات الضريبية بشكل عام”، مضيفة أن "الفاقد الضريبي في الأردن العام الماضي بلغ ملياري دينار، شمل التهرب الضريبي والإعفاءات والمتأخرات الضريبية”.

 

 

وكان قرار للوزارة؛ أرسل إلى المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، بضرورة تزويدها بالإجراءات الطبية وأجورها يوميا وأسبوعيا عبر نموذج اعد لهذه الغاية.

 

 

القرار الذي كان اصدره وزير الصحة السابق محمود الشياب؛ استهدف إلى حد كبير المستشفيات والمراكز الكبيرة التي تجري عمليات دون علم الوزارة، في وقت لم تعلن فيه الوزارة هذا الإجراء، في خطوة تهدف إلى سرية المعلومات المتحصلة من المستشفيات والمراكز.

 

 

بيد أن مصادر في الوزارة؛ أكدت أن الوزارة اتاحت للجهات الرسمية، ومن بينها دائرة ضريبة الدخل، استخدام هذه المعلومات والاستفادة منها في ضبط عمليات التهرب الضريبي.