كهرباء اربد توضح حقيقة رفع الرسوم على المشتركين الجدد

اكدت شركة كهرباء محافظة اربد ان رسوم الاشتراكات الكهربائية لم يطلها اي رفع كونها ليست من صلاحية الشركات ومحكومة لقانون ونظم وتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وقال مدير شركة كهرباء اربد المهندس احمد الذينات في تصريحات صحفية ان رسوم الاشتراك على حالها ومحددة بثمانين دينارا شاملة التامينات للاشتراك المنزلي في وقت تشهد فيه بعض الاشتراكات ارتفاعات تبعا للقيم المتغيرة التي تفرضها تكاليف مواد اضافية لغايات ايصال الاشتراك لصاحبه تفرضها البعد عن مراكز التزويد وان كان العقار داخل حدود التنظيم او خارجه والحاجة لاعمدة او محولات وكوابل اضافية وحفريات .

وبحسب الذينات فإن الرسوم محددة على موقع الشركة ومواقع الشركات المزودة والهيئة الناظمة لهذه الامور وصاحبة الصلاحية باي اجراء حولها.

وقال ان ما تم تداوله حول قرية برما في محافظة وجرش والزيادات على الاشتراكات الجديدة بينت سجلات الشركة منذ طورت نظامها الكهربائي للمنطقة تقديم 31 طلبا لايصال التيار تم الاستجابة ل 11 طلبا منها بكلف مالية تراوحت بين 80 الى 217 دينارا شاملة الرسوم والكلف الاضافية سواء الكيبلات او الاعمدة الجديدة باعتبار القانون ينص على مساهمة المشترك بجزء من الكلف الاضافية المعتادة داخل حدود التنظيم.

واوضح ان الشركة لم تستجب لـ (11) طلبا اخر لعوائق تنظيمية وقانونية وفنية بانتظار التغلب عليها فيما لا زالت ستة طلبات اخرى قيد الدراسة الفنية.

وجدد الذينات التاكيد ان قيم الاشتراك محددة بحالات وجود نقاط تغذية قريبة من العقار لا تحتاج الى اعمدة او محولات او كوابل زائدة او حفريات وتحكمها نظم محوسبة من نواحي الكلفة وبموجب انظمة الهيئة التي لا يمكن لاي مزود ان يتجاوزها وهذا الامر سائد منذ عقود بحيث يسهم طالب الاشتراك بنسبة من هذه الكلف .بترا