شمول سرقات الكهرباء بـ"العفو" يعزز انتشار الظاهرة ويحمّل الشركات كلفا

في وقت رأى فيه معنيون بقطاع الطاقة أن شمول سرقات الكهرباء بالعفو العام سيسهم في زيادتها وتحميل شركات الكهرباء تبعاتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن حملاتها مستمرة مع تشديد الرقابة على من تم إيقاع ضبوطات سابقة بحقهم.

 

 

وأقر مجلس النواب في يوم الإثنين الماضي مشروع قانون العفو العام كما جاء من لجنته القانونية؛ حيث شمل الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

 

 

وقالت نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، م. وجدان الربضي، إن القرار يخص مستحقات مالية لأثمان الكهرباء المسروقة لصالح الشركات.

 

 

وبينت أن كوادر الهيئة ستواصل حملاتها على سرقات الكهرباء ولن تتهاون في ذلك، وتحويل مرتكبيها إلى الجهات المختصة.

 

 

وأكدت الربضي أن الهيئة ملتزمة كذلك بمتابعة من تم تحرير مخالفات أو ضبوطات سرقة كهرباء بحقهم لضمان عدم تكرارهم للمخالفات.

 

 

وبينت أن عددا كبيرا من القضايا ما يزال منظورا لدى المحاكم ولم يتم البت فيه بعد.

 

 

وضبطت الهيئة 19962 حالة سرقة كهرباء خلال العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من مجموع الضبوطات 10443 حالة تمت من خلال 311578 كشفا.

 

 

وبلغ عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي خلال العام الماضي 2103 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي، في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 2135 قضية، بحسب أحدث أرقام أصدرتها الهيئة.

 

ممثلون عن شركات توزيع الكهرباء، أكدوا لـ "الغد”، أن تفاصيل القرار لم تتضح لهم بالشكل الكافي لبيان مدى أثره عليهم.

 

من جهته، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة، إن مضار قرار من هذا النوع كبيرة لأنه يتعلق بعفو يخص المال العام، وهو أمر لا يجب التسامح فيه.

 

 

وبين أن الاعتداءات على الكهرباء كبيرة وأن الاستنزاف الناتج عن هذه الاعتداءات والسرقات يتحمل تبعاتها المواطن لأن الشركات ستحمل خسائرها من هذا الأمر للمستهلكين.

 

 

وقال المحامي مسعود شلبك إن القرار سيؤثر على حقوق الشركات التي ستكون المتضرر الرئيس من الإعفاء من مخالفات السرقات.

 

 

وأضاف أن هذا الإعفاء يخص القضايا التي اتخذ بشأنها قرار في المحاكم؛ حيث يتم تسديد المبلغ أو تقسيطه دون قيمة المخالفة.

 

 

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة، في وقت سابق أنها، ستستمر في عام 2019 بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وأيام الجمع والعطل الرسمية لضبط الاعتداءات على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه محذرا من التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم أعباء مادية.

 

 

ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.