"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يثمن قرار الحكومة استحداث وظائف لهم

ثمن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة امس الثلاثاء بتعيين 176 شخصاً من ذوي الإعاقة، والإيعاز باستحداث شواغر خاصة بذوي الإعاقة خلال الأعوام 2019، 2020، و 2021.

وأشار المجلس في بيان له اليوم الأربعاء أيضا الى "السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية والعاملين فيه لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتولي الوظائف العامة"، معربا عن أمله في أن تقتدي سائر المؤسسات والجهات غير الحكومية بذلك وتعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في العمل على أساس من المساواة مع الآخرين وبناءً على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح بهذا الخصوص أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "أوجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً؛ تخصيص نسبة تصل إلى 4 بالمائة من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أوجب على الجهات التي يتراوح فيها عدد العاملين بين 25 - 50 عاملاً تشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة"، انسجاما مع ما أوجبته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة ونشرتها في الجريدة الرسمية عام 2008، والتي تنص على أن "على الدول الأطراف كفالة الحق في العمل وتولي الوظائف والمناصب العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وحظر التمييز في هذا المجال".