وقف عطاءات ومشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة أو التقلدية

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم لتوليد الكهرباء من أيّ مصدر سواء المتجددة أو التقلدية.

 

 

وألزم القرار جميع الجهات التي تمتلك مشاريع طاقة متجددة استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع لغايات تغطية احتياجاتها الكهربائية فقط.

 

 

وتضمن القرار أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على مشاريعتخزين الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي وتخفيض الفاقد وكفاءة الطاقة باعتبارها أهم الاجراءات التي من شأنها خفض كلف الطاقة وتعزيز أمن التزود بها.

 

 

وبموجب قرار المجلس الصادر بناء على كتاب وجهته بهذا الخصوص وزيرة الطاقة والثروة المعدنية وتوصية لجنة التنميةالإقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة في السابع من الشهر الجاري، فإن هذا الوقف سيستمر لحين استكمال الدراسات التي تعدها وزارة الطاقة جاليا فيما يستثنى من القرار مشريع المرحلى الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواها في خفض كلف الكهرباء.

 

 

كما قررت الحكومة وقف منح الموافقات الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة سواء بالعبور أو صافي القايس لاي مشروع توزيد استطاعته عن 1 ميجاواوط لحين انتهاء دراسات وزارة الطاقة.

 

 

أما مشاريع العروض الماشرة العائدة لجهات رسمية التي تمت الموافقة عليها مسبقا فإن العطاءات تطرح من خلال لجنة العروض المباشرة في وزارة الطاقة أو الجهة التي تحل محلها لاحقا على أن تكون أسعار الشراء متناسبة مع أسعار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة للطاقة الشمسية وبربح واضح ومعقول للجهات الرسمية.

 

 

وفيما يخص مشاريع العبور العائدة لجهات أو جامعات رسمية التي تم منحها موافقات سابقة والتي تزيد استطاعتها عن 5 ميجا واط فإنه يتوجب عليها التنسيق مع لجنة العروض المباشرة في الوزارة.