حوار وطني حول قانون الأحزاب .. قريباً

أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة سوف تبدأ قريبا بإطلاق حوار موسع حول قانون الأحزاب، لغايات إجراء تعديلات عليه، بعد الإستماع لكافة الآراء بشأنه.

 

 

ولفت المعايطة،، إلى أن البدء بدراسة قانون الأحزاب سيكون بع الإنتهاء من بحث ودراسة وحوارات قانون اللامركزية، الذي يعطى أولوية خلال المرحلة الحالية، مبينا أنه مضى أربعة أسابيع على إطلاق الحوار حول هذا القانون، فيما ما تزال الصورة غير نهائية بشأن التعديلات التي ستطرأ عليه.

 

 

وشدد المعايطه على أن الحكومة ماضية بتنفيذ خطة متكاملة لحوار بشأن الإصلاح التشريعي تستند فيها على توجيهات جلالة الملك بهذا الشأن، حيث بدأتها بالحوار بشأن قانون اللامركزية، رافضا الإعلان عن ما توصل له الحوار من تعديلات، نظرا لكون مرحلة الحوار بشأنه لم تنته بعد.

 

 

وبين المعايطه أن خطة الحوار بشأن قانون اللامركزية لم تنته بعد، مؤكدا أن الخطوة التي ستلي هذا القانون ستكون خطة حوار بشأن قانون الأحزاب، والنظام المالي للأحزاب، يليه قانون الانتخاب، مشددا على أن الأولوية الآن لقانون اللامركزية، الذي ما تزال خطة الحوار بشأنه مستمرة، وصولا لصيغ وطنية متكاملة نخرج بها بإصلاح تشريعي مع توافق وطني حول هذا القانون، يتبعه قوانين أخرى في مقدمتها قانون الأحزاب.

 

 

وردا على سؤال حول توجه الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب، أوضح المعايطه أن التركيز الآن على «اللامركزية» يليه قانون «الأحزاب»، بعد الإنتهاء من هذين القانونين يبدأ العمل على دراسة قانون الانتخاب، وفي حال كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات عليه سنعمل على تعديله.

 

 

وأشار المعايطه إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تركيزا على قوانين محددة، يتم الحوار بشأنها كل على حده، وصولا لتعديل كافة القوانين التي تحتاج لتطوير وتعديل وصولا لمنظومة متكاملة من الإصلاح التشريعي والسياسي، لافتا إلى أنه سيتم صياغة التعديلات المطلوبة وتوصيات أي حوارات تتم بهذا السياق، بشكل دقيق لغايات انعكاسها على كافة التشريعات التي تخضع للنقاش والحوار.