مراد: عقوبات تأخير رواتب الموظفين تصل إلى إغلاق المؤسسة

قال وزير العمل سمير مراد إن الوزارة مناط بها المراقبة على العلاقة بين صاحب العمل والموظفين.

وأضاف أن المادة (46) من قانون العمل تنص على إعطاء الأجر للموظف، ولا يحق لصاحب العمل تأجيله أكثر من (7) أيام.

وبين أن صعوبة الظروف المالية على الشركات، تعني أيضاً، مراعاة ظروف المواطنين والتزاماتهم المالية فهي الأقدر على توفير الأجر للمستخدمين لديهم.

وحول أسلوب حماية الموظف في حال اشتكى من تأخر أجره، قال: " نتبع أسلوب الإشتمال المالي، وقد عملت الوزارة على حل مشكلة المعلمين في المدارس الخاصة من خلال تحويل الرواتب للبنوك".

ودعا موظفي القطاع الخاص للمطالبة بتحويل رواتبهم للبنوك، مشيراً إلى ان الشمول المالي (أي تحويل رواتب للنبوك) سيشمل القطاعات كافة وتباعاً.

وأكد أن التوجه الآن هو للقطاع الصحي للشمول المالي، لافتاً إلى أن صاحب العمل المخالف يوجه له عقوبة تتراوح بين الإنذار ووصولاً إلى إغلاق المؤسسة.

وقال أي مواطن لديه شكاوى فالوزارة جاهزة لاستقبالها، مؤكداً أن حق الموظف بالأجر مضمون بموجب القانون والوزارة معنية بمتابعته.
وأوضح أن القضايا العمالية المرتبطة بالأجور مجانية ولا يترتب على الموظف المشتكي أي رسوم، قائلاً: " إن سلطة الأجور تتحرك في هذه القضايا بصفة الإستعجال، وكل موظف يواجه مشكلة في أجره فإن الوزارة معنية بمتابعته".

وبين أن شعور الموظف بتجاوز المدد المعقولة لأخذه الأجره تحتم على الوزارة التحرك، مؤكداً أن القانون هو الفيصل بين الموظف وصاحب العمل.

وقال: "إن الوزارة تخالف فوراً الشركة المخالفة، والوزارة تملك سلطة إغلاقها"، نافياً تأخير البت في القضايا العمالية.