الموافقة على "مُعدل" لنظام للأشغال الحكومية يرفع قيمة عطاءات اللامركزية لمليوني دينار

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2019.

ويهدف النظام إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات وزيادة دورها في التنمية من خلال رفع سقف صلاحيات لجنة عطاءات المحافظة ليصبح ميلوني دينار بدلاً من مائتي ألف دينار في حال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، ووفق أسس وتعليمات يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان.

وبموجب النظام، فإن طرح العطاءات التي تقل قيمتها عن مليوني دينار تكون من صلاحية لجنة العطاءات في المحافظة التي يرأسها مدير الأشغال، بعد أن كانت صلاحية اللجنة تنحصر بالعطاءات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف دينار فقط في السابق، فيما باتت صلاحيات الوزارة في العطاءات التي تزيد قيمتها عن مليوني دينار.

وتأتي التعديلات الجديدة إنفاذاً للتعهدات التي أطلقتها الحكومة بدعم تجربة اللامركزية، وتعزيزها، وتفعيل الدور التنموي لمجالس المحافظات.

ومن شأن رفع سقف العطاءات في المحافظات أن يسهم في تسريع عملية طرح العطاءات، وتنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2019 تمهيداً لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء النظام بهدف مأسسة عمل مجلس أمناء السياحة الصحية ضمن هيئة تنشيط السياحة وتوضيح المهام والمسؤوليات والصلاحيات لجميع الجهات المعنية بالسياحة الصحية واليات التنسيق فيما بينها.

وسيناط بمجلس أمناء السياحة الصحية, الذي يضم الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية والخاصة), مهام وضع السياسات العامة للقطاع والتنسيق مع كافة الجهات لتوحيد الجهود فيما بينها وإعادة توسيع الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة ومجلس إدارتها وتمكين الهيئة من تسويق وترويج الحركة السياحية داخل وخارج المملكة.