مدعي عام أمن الدولة يثبت قرار مصادرة أموال وممتلكات المتهمين بقضية الدخان

بناء على لائحة الاتهام التي اصدرها مدعي عام أمن الدولة في قضية الدخان" الخميس، والتي شملت 29 متهما في القضية، و25 شركة.

 

 

وبعد حصر المتهمين، وشرح وقائع الجريمة، وسماع شهود الاثبات في القضية، وفقا للائحة الاتهام النهائية.

 

 

فقد طلب المدعي العام في محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم ما يلي :

 

1- تجريم المتهمين جميعا بالتهم من الاولى وحتى الثامنة المسندة كلا بما اسند اليه وتحديد مجازاتهم سندا لأحكام القانون وإدانة المتهمين جميعا بالتهم من التاسعة وحتى الواحدة والعشرون المسندة كلا بما أسند إليه والحكم عليهم سندا لاحكام القانون.

 

2 - حل شركات المتهمين من الثلاثين ولغاية الرابع والخمسين عملا بأحكام المادة 37 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1960وتعديلاته .

 

 

3- مصادرة قطعة الأرض رقم 236 من أراضي ناعور- قرية البنيات (حوض 4/الرهوانيه - لوحة 1- ) والمسجلة باسم حفيد المتهم الأول الطفل عوني يوسف عوني عيسى( والمركبة نوع بورش والمسجلة باسم المدعوة رولا القزاز وبكبات دفع رباعي نوع "دودج عدد أربعة والمسجلة باسم شركة الوكيل لتجارة العائدة للشاهد حسن بهجت المجالي مصادرة المبالغ المالية المترصدة في حساب توفير بالدينار الاردني زوجة المتهم الثاني (سلامه) المدعوة فاطمة نواف عامر ابو لبه والبالغة 119111.071 دينار لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل فرع طارق عملا بأحكام المادة 9/ج/ 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته . 

 

 

4 - مصادرة المصاغ الذهبي والمبالغ المالية المضبوطة وجميع ما تم ضبطه والحجز عليه في هذه القضية .

 

 

5- تضمين المتهمين جميعا بالتضامن والتكافل مبلغ 538.726.644.35 دينار.

 

 

6- تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.