"قضية مطيع" سببت خسائر تقدر بنحو (539) مليوناً خلال (12) عاماً
بلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية عوني مطيع وشركائه على الإقتصاد الأردني نحو (539) مليون دينار أردني، بحسب لائحة الإتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة الخميس.
وأشارت اللائحة، إلى أن هذا المبلغ، يعتبر من الروافد الأساسية لخزينة الدولة، وقد نجم عن عمليات غش وتهريب وتقليد علامات تجارية، بالإضافة إلى رشاوى واساءة استعمال السلطة ومارسها الـ (54) متهماً.
وأوضحت اللائحة، أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية بلغ (29) متهماً، بالإضافة إلى (24) شركة، فيما بلغ عدد الشهود (141) شاهداً.
ملف القضية، بحسب اللائحة، تضمن (135) وثيقة تتنوع ما بين: ملفات تحقيقية وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد ونحوها من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة، وبناءً على اللائحة، تضمين المتهمين جميعاً بالتضامن والتكافل مبلغ الـ 539 مليون، وتجريمهم بالتهم المسندة إليهم، بالإضافة إلى حل الشركات المتهمة بالقضية.
كما طلب، مصادرة قطع أراضي ومصاغ ذهبي، وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين.
يذكر أن اللائحة تشير إلى أن القضية، والتي ستبدأ أولى جلسات المحاكمة فيها في العشرين من الشهر الجاري، كانت قد بدأت حيثاتها منذ عام 2006م.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول عوني مطيع والثاني سلامة العلمات مارسا عمل تهريب وتصنيع الدخان في السليمانية بالعراق وسوريا، قبل أن يزاولا أنشطتهما الجرمية بالأردن.
