"اصحاب الصيدليات" يرفضون تعديل المسافات القانونية وآلية القياس
أكد اجتماع طارىء عقده مجلس نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات، مساء السبت، رفضه أي تعديل على المادة التي تتعلق بالمسافات القانونية وآلية القياس في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني أن مشاورات ومباحثات جرت حول هذا النظام تحديداً مر بعدة مراحل بدءا من العام الماضي، وعندما وقعت نقطة خلافية حول المسافات القانونية وآلية القياس قامت النقابة بطلب سحب النظام، وفي مطلع هذا العام تم تقديم النظام بعد الاتفاق مع وزارة الصحة، إلا أنه تم اضافة مادة تعطي حق الاستثناء للوزير لوضع تعليمات لفتح الصيدليات في المجمعات الطبية، الأمر الذي أثار جدلاً وسخطاً واسعين لدى الصيادلة.
واضاف في تصريح عقب الاجتماع، ان النقاشات تواصلت حوله لتعود نقطة المسافات مجدداً إلى السطح، مما أدى بالصيادلة للتداعي لاجتماعٍ طارئٍ مساء اليوم. واشاد الدكتور الكيلاني بتعاون وزير الصحة الدكتور غازي الزبن مع النقابة بخصوص النظام إلا أن ذلك لم يخفف من تخوف الصيادلة من تعديلات على النظام قد تلحق الضرر بهم.
واكدت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات انها لن تقبل تهديد ارزاقها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وأن أي تعديل قد يؤدي إلى إفلاس الصيدليات، وهي التي تعيل آلاف الصيادلة وعائلاتهم.
