استعداد أردني كويتي لتسهيل التبادل التجاري وإزالة عقبات القطاع الخاص

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن الحكومتين الأردنية والكويتية على استعداد لتسهيل وإزالة أي عقبات تعترض زيادة التعاون بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.

 

 

وقال، خلال اللقاء الاقتصادي الأردني – الكويتي الذي نظمته غرفتا تجارة وصناعة الأردن أمس، إن البلدين يعولان كثيرا على ان يكون هناك مبادرات ومشاريع واقعية تنفذ من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.

 

 

واضاف انه يمكن للشركات والمستثمرين الكويتيين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول، مبينا ان بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين كان للقطاعين الصناعي والتجاري نصيب الاسد منها.

 

 

وأوضح الحموري أن اللقاء الاقتصادي أكد تطابقا بالآراء ووجهات النظر والإصرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا مشاريع اعادة الاعمار في المنطقة.

 

 

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان عن أمله بأن يرتقي التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين البلدين، وان يتحول الى مستوى الشراكة القادرة على تحصين مجتمعاتنا من عواصف التحديات التجارية الدولية من جهة وعلى ترسيخ العلاقات الأخوية فوق قاعدة صلبة من المصالح المشتركة من جهة أخرى.

 

 

وقال إن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال خجولاً ولا يعكس طموحات وآمال الشعبين الشقيقين؛ فالأرقام تؤكد تواضع هذا التبادل، مضيفا أن بلاده تتطلع لفتح آفاق جدیدة للعلاقات التجاریة بین البلدین التي أمامها فرص كبیرة لزیادة مبادلاتهما التجاریة، وإقامة شراكات استثمارية في مختلف المجالات. 

 

 

وشدد الروضان على ان المنطقة لا يمكن ان تلتقي دون اجندات اقتصادية متكاملة، فالتبادلات التجارية ضعيفة، لافتا إلى أنه يجب على الاجندات السياسية ان تتبع الاجندات الاقتصادية، فزيادة التبادل التجاري بين الدول يهدئ النفوس.

 

 

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اننا نتطلع دائماً الى الكويت المنبع الأكبر للمستثمرين في الأردن، وان الطموح والامل أن تزداد الاستثمارات الكويتية في الأردن وأن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، لأن الأرقام الحالية لا ترتقي الى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

 

 

ودعا الكويت الى العمل على زيادة استقطاب العمالة الأردنية في الكويت وأن تُعظم الصادرات الأردنية الى الكويت وخاصة المنتجات الغذائية والخضار والفواكه، قائلا "نأمل بإنشاء شراكات استثمارية في قطاع الخدمات ونخص بالذكر هنا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بات محور العالم المتقدم”.

 

 

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان الاستثمارات الكويتية في المملكة تتصدر الاستثمارات العربية والأجنبية بقيمة تناهز 18 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة اهمها: السياحة والصناعات الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

 

 

ولفت الى ان حجم الصادرات الاردنية الى دولة الكويت شهد تطورا حيث ارتفعت الصادرات في عام 2102 من 102 مليون دولار الى 340 مليون دولار خلال العام 2017.

 

 

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس الوفد الاقتصادي الكويتي ضرار الغانم إن قطاع الاعمال الكويتي لا زال يذكر بكل فخر واعتزاز، الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الكويت العام 2005 والتي حرص فيها على لقاء القطاع الخاص الكويتي والاستماع لرؤيته فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في المملكة وإيعازه للحكومة الاردنية في تهيئة البيئة المناسبة وإزالة كافة العراقيل الاستثمارية والتجارية، وها "نحن اليوم نحصد ثمرات تلك الزيارة الميمونة”.

 

 

وبين أن توقيع بروتوكول للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت مع غرفتي صناعة وتجارة الاردن يمهد الطريق نحو مزيد من الترابط بين رجال الاعمال من كلا البلدين وفتح آفاق واعدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

 

وتابع الغانم "أن برامج الخصخصة ومشاريع المشتقات النفطية، والخدمات المصرفية والمالية، فضلا عن قطاعي السياحة والنقل تشكل مدخلاً مهما وأساسياً لتحقيق الرؤية التنموية التي نتطلع إليها”.