المعشر ينفي نية الحكومة رفع أسعار المياه

نفى الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأحاديث التي تدور في الشارع حول نية الحكومة رفع أسعار المياه، مبينا أن لدى الحكومة خططاً لتنفيذ مشاريع للتخفيف من الفاقد لحل مشكلة المياه في المملكة.

وقال المعشر خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، الأحد بحضور ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وزير المالية بالوكالة عبدالناصر أبوالبصل، وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي ومدير عام دائرة الجمارك عبدالمجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي وعدد من المعنيين. إن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات المالية التصحيحية لسياستها المالية وفرضت الضرائب بالرغم من قساوتها وصعوبتها على المواطنين وعدم قدرتهم على تحملها.

وبين المعشر أن الخطة الحكومية تقضي بضرورة سداد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بقيمة 2 مليار دينار، مشيرا إلى أنه في حال تم تخفيف هذا الدين سينعكس ذلك على أسعار الكهرباء وبالتالي تخفيضها ما يعزز من التنافسية وخدمة القطاع الصناعي.

من جهته دعا رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الحكومة إلى ضرورة مراقبة النفقات بحيث لا تتجاوز هذه النفقات على الموازنة العامة.

وقال البكار "إننا نريد تنفيذ مشاريع تنموية ترفع من نسبة النمو الاقتصادي لتنعكس ايجابا على المواطنين وليس للجباية"، مشيرا إلى أن أرقام الإيرادات تدعونا إلى مزيد من تحسين كفاءة التحصيل وضبط الإنفاق بحدود قانون الموازنة.


ودعا، دائرة الجمارك العامة، إلى بذل الجهود اللازمة لمحاربة التهريب، موضحا أنه تم مناقشة موضوع الإيرادات الحكومية المتأتية من شركتي الفوسفات والبوتاس، وتبين تدني إيرادات التعدين نتيجة لخلل في اتفاقية الامتياز.

وأشار البكار إلى أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة الأوضاع المالية والاطلاع على ما تم تنفيذه والاتفاق عليه أثناء مناقشة اللجنة لقانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.

وقال إن الدين العام يؤرق الجميع، داعياً للابتعاد عن جيب المواطنين لسداد أي عجز يواجه الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم بين اللجنة والحكومة سابقا بعدم رفع اي ضريبة على المواطنين خلال العام الحالي.

بدوره، قال الشبلي إن الإيرادات الضريبية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرحامنة إن دائرة الجمارك أجرت مصالحات مع 475 قضية لدى النيابة الجمركية وتم تحصيل ما يقارب 20 مليون دينار منها.

من جهته، قال أبوعلي إن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالإضافة الى محاربة التهرب الضريبي.

بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بعدم المساس بلقمة عيش المواطنين، مشددين على أننا بحاجة إلى موازنة تنمية وليس موازنة جباية من جيوب المواطنين.

وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة انعكست سلبا على الاداء الاقتصادي والقدرة الشرائية لهم، مشيرين الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة لها.