تأخير تعديلات «الأبنية» سبب ركوداً في سوق العقار

ما يزال تأخير تعديلات نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018، يثير الجدل خاصة في ظل عدم الاتفاق حول بنوده بين الأطراف المختلفة،ما دفع النقابات والهيئات المعنية بالقطاع العقاري مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الخلاف.

 

 

وقال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشه في تصريح له ان للتأخر في تعديل نظام الابنية لمدينة عمان دوراً مهماً في حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري، مبينا ان النظام المعمول به حاليا اعاق عمليات الاستثمار نظراً للمغالاة في العديد من بنوده دون الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المدينة والحالة الاقتصادية للمواطن والمستثمر، مشيرا الى ان عدم الاسراع بإقراره سيؤدي الى مضاعفة معاناة اصحاب المكاتب والمستثمرين والمواطنين.

 

 

وبين غوشة أن هذه التعديلات تستهدف بشكل رئيسي إعادة تحريك وتنشيط قطاع الإسكان إضافة إلى تخفيض كلفة السكن خاصة للأسر الشابة وذات الدخل المحدود.

 

 

وأضاف غوشة أن المعنيين في أمانة عمان رفضوا إجراء أي تعديل يتعلق بالقضايا والمطالب الرئيسية موضوع الخلاف، بينما قام مجلس الوزراء بالموافقة على العديد منها في النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي أقره المجلس بتاريخ 4/2/2019.

 

 

وبين غوشة ان الأمانة تراجعت عن بعض التفاهمات التي سبق ووافقوا عليها في الجلسات الأولى للحوار، والمتعلقة بتحفيز تطبيق كودات العزل الحراري للمباني، وحصر عدد طوابق الأقبية لمواقف السيارات.

 

 

وفي ذات السياق طالبت نقابات المهندسين ومقاولي الإنشاءات وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن، في مذكرة موجهة لرئيس الوزراء إتخاذ قرارات تسمح ببناء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسية في المدينة.

 

 

كما طالبت المذكرة السماح ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الاخير وبمساحة لا تزيد عن 25% من مساحة السطح يرتبط بالطابق الاخير بدرج داخلي، والسماح ببناء بلكونات ضمن الإرتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية للبناء ووفق ضوابط وأسس محددة.

 

 

وشددت على ضرورة إلغاء معادلة الكثافة السكنية التي تحول دون إنشاء شقق بمساحات صغيرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ينسجم مع التوجه السائد بهذا الخصوص في معظم دول العالم.

 

 

واكدت ضرورة التخفيف من متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والإستعمالات المهنية، بالإضافة لحصر عدد طوابق الأقبية لإستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى على أن يتم إستيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية.

 

 

واكدت أهمية منح تخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للإستعمالات المهنية للأبنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.

 

 

وقال غوشه أن تنفيذ هذه المطالب والإقتراحات لن يشكل أي ضرر على المدينة ولن يمس بالنسيج العمراني فيها، مؤكدا انه تم توضيح هذه النقاط في الرسالة مشددا على أن هذه الاجراءات سوف تؤدي إلى إستغلال أفضل لقطع الاراضي التي أدى الإرتفاع الكبير في أسعارها إلى زيادة في كلف إنشاء الشقق السكنية والمباني التجارية.

 

 

من جانبه قال مدير الابنيه في امانة عمان المهندس مهنا قطان ان هناك موجبات للتعديل منها مطالب القطاعات الأخرى التي تتعلق بالنظام بالاضافة الى نقاط التي تراها الامانة ضرورية للتعديل بموجب التطبيق العملي. واضاف انه تم الاتفاق على تعديل ٣٠ مادة سواء بتطوير النص او تعديله وتم تعديلها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية من نقابات وجمعيات وهيئات.

 

 

وبين أن امانة عمان أظهرت مرونة في تعديل النصوص والاخذ بملاحظات الجهات المعنية ومتطلباتها ضمن الحدود التي لا تضر بالقطاعات الأخرى و لا تؤثر على الصالح العام.

 

 

واشار الى ان الامانة تجاوبت في موضوع مطالب مواقف السيارات للمطاعم والمكاتب المهنية مثل العيادات ورياض الأطفال والبنوك وغيرها وابدت مرونة في هذه المطالب.

 

 

وقال ان الخلاف حدث في مطالب اضافية لم يتم الاتفاق عليها مسبقا وترى فيها امانة عمان ضررا على الصالح العام أو على مدينة عمان بشكل عام مثل إضافة طابق خامس مبينا أن معظم المشاكل في البنايات تتعلق بالطابق الخامس والذي يحرم سكان البناية من الاستفادة من خدمات السطح.