قرار قضائي بعدم مسؤولية نائب رئيس "اليرموك" وعميد كلية عن جنحة اساءة استعمال السلطة
هوا الأردن -
وخلصت المحكمة برئاسة القاضي عوض الصرايره ، ان أفعال المشتكى عليهما عن الجرم المسند اليهما لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً كون الاجراءات المتبعة ضمن التعليمات والاصول والتي ترتب عليها قبول طلبين اثنين من ضمن شروط استحداث برامج جديدة لابتعاث طلبة لمثل هذه التخصصات الجديدة والمشار اليها في الخطة الاستراتيجية في جامعة اليرموك .
وتتلخص وقائع القضية ، انه وبتاريخ 30 / 10 / 2017 قام عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدكتور ابو الهدى بمخاطبة رئيس الجامعة من اجل إيفاد مبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصي " انترنت الأشياء " و " هندسة الويب " وأرفق به صفحة الاعلان الذي قام باعداده والذي تضمن الشروط الواجب توافرها لتقديم الطلبات ، حيث قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في حينها الدكتور السعد بالموافقة على نشر الاعلان بالشروط الواردة فيه ولمدة اسبوع .
وفي ضوء ذلك تقدم 59 طلباً وقام عميد الكلية بإحالة الطلبات الى رئيس قسم علوم الحاسوب من اجل دراستها والمفاضلة بين المتقدمين ، حيث نسبّ مجلس القسم بترشيح طالبين من بينهما نجل السعد ، كون الشروط لم تنطبق الا عليهما وقام مجلس كلية تكنولوجيا المعلومات بالموافقة على التنسيب بموجب كتاب عميد الكلية الموجه الى نائب رئيس الجامعة في حينها الدكتور السعد والذي نسب الى لجنة البعثات للتدقيق بموجب مشروحاته .
ولكون ان ابن السعد احد المرشحين تقدم بطلب خطي الى رئيس الجامعة من اجل اعفائه من رئاسة لجنة البعثات حيث تمت الموافقة من رئيس الجامعة في حينها على طلبه ، وتم ارسال المعاملة الى امانة سر المجالس من اجل التدقيق حسب شروط الاعلان ، حيث تم اعداد كشف المفاضلة حسب الشروط .
وتوصلت المحكمة الى ان إجراءات الابتعاث تمت بشكل قانوني وسليم ووفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، وان ما قام به السعد هو موافقة على نشر اعلان البعثة وليس الموافقة على الابتعاث لان صاحب الصلاحية في ذلك هو مجلس العمداء سواء كان القرار بالموافقة او الرفض ، وان شروط الاعلان جاءت متوافقة مع اي اعلان اخر في اي كلية من كليات الجامعة وان تعليمات الايفاد يصدرها مجلس العمداء والذي تضمن الموافقة على المعايير المرفقة بالطلبات .
ووفق قرار الحكم ، فان الدكتور السعد كان يترأس لجنة البعثات وتنحى عن رئاسة هذه اللجنة بعد ان تم التنسيب بمطابقة إجراءات الترشيح والايفاد على نجله وطالب اخر ، ولاحقاً اصبح السعد رئيساً للجامعة بالوكالة ومع ذلك قام بإيقاف بعثة نجله منعا للشبهات على الرغم من أن الابتعاث كان لصالح الجامعة كون التخصصات مستحدثة في كلية تكنولوجيا المعلومات ولم يهدف منها تحقيق الصالح الخاص ، وإن كان ابنه احد المرشحين للابتعاث فقد تقدم للاعلان 59 طلبا وبعد الاجراءات التي تمت بها عملية الابتعاث فقد تم قبول طلبين انطبقا عليها الشروط وضمن التعليمات القانونية المعمول بها في الجامعة .
وتساءلت المحكمة في قرارها ، " أين هي إساءة استعمال السلطة من قبل المشتكى عليهما طالما الإجراءات قانونية ووفقاً لتعليمات وأنظمة الجامعة ؟ " ، كون إساءة استعمال السلطة تتمثل بأن تنحرف الإدارة عن هدفها الاساسي وهو السعي لتحقيق الصالح العام بحيث يؤدي هذا العمل الى اضفاء طابع عدم المشروعية على اعمال الادارة ، حيث ان تلك الأعمال اذ لم تجر وفق اطار قانوني انتفت عنها المشروعية وهنا الإجراءات مشروعة بصيغة قانونية .
وحكمت المحكمة تأسيساً على ما تقدم عملا باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما " الدكتور السعد وابو الهدى ": عن جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك خلافا لاحكام قانوني العقوبات والنزاهة ومكافحة الفساد كون الفعل لا يشكل جرما "ولا يستوجب عقابا ".
أعلنت محكمة صلح جزاء اربد عدم مسؤولية نائب رئيس جامعة اليرموك السابق الدكتور زياد السعد وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات السابق الدكتور بلال ابو الهدى عن جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك على خلفية إجراءات ابتعاث طالبين لدراسة الدكتوراه احدهما نجل السعد .
وخلصت المحكمة برئاسة القاضي عوض الصرايره ، ان أفعال المشتكى عليهما عن الجرم المسند اليهما لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً كون الاجراءات المتبعة ضمن التعليمات والاصول والتي ترتب عليها قبول طلبين اثنين من ضمن شروط استحداث برامج جديدة لابتعاث طلبة لمثل هذه التخصصات الجديدة والمشار اليها في الخطة الاستراتيجية في جامعة اليرموك .
وتتلخص وقائع القضية ، انه وبتاريخ 30 / 10 / 2017 قام عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدكتور ابو الهدى بمخاطبة رئيس الجامعة من اجل إيفاد مبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصي " انترنت الأشياء " و " هندسة الويب " وأرفق به صفحة الاعلان الذي قام باعداده والذي تضمن الشروط الواجب توافرها لتقديم الطلبات ، حيث قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في حينها الدكتور السعد بالموافقة على نشر الاعلان بالشروط الواردة فيه ولمدة اسبوع .
وفي ضوء ذلك تقدم 59 طلباً وقام عميد الكلية بإحالة الطلبات الى رئيس قسم علوم الحاسوب من اجل دراستها والمفاضلة بين المتقدمين ، حيث نسبّ مجلس القسم بترشيح طالبين من بينهما نجل السعد ، كون الشروط لم تنطبق الا عليهما وقام مجلس كلية تكنولوجيا المعلومات بالموافقة على التنسيب بموجب كتاب عميد الكلية الموجه الى نائب رئيس الجامعة في حينها الدكتور السعد والذي نسب الى لجنة البعثات للتدقيق بموجب مشروحاته .
ولكون ان ابن السعد احد المرشحين تقدم بطلب خطي الى رئيس الجامعة من اجل اعفائه من رئاسة لجنة البعثات حيث تمت الموافقة من رئيس الجامعة في حينها على طلبه ، وتم ارسال المعاملة الى امانة سر المجالس من اجل التدقيق حسب شروط الاعلان ، حيث تم اعداد كشف المفاضلة حسب الشروط .
وتوصلت المحكمة الى ان إجراءات الابتعاث تمت بشكل قانوني وسليم ووفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، وان ما قام به السعد هو موافقة على نشر اعلان البعثة وليس الموافقة على الابتعاث لان صاحب الصلاحية في ذلك هو مجلس العمداء سواء كان القرار بالموافقة او الرفض ، وان شروط الاعلان جاءت متوافقة مع اي اعلان اخر في اي كلية من كليات الجامعة وان تعليمات الايفاد يصدرها مجلس العمداء والذي تضمن الموافقة على المعايير المرفقة بالطلبات .
ووفق قرار الحكم ، فان الدكتور السعد كان يترأس لجنة البعثات وتنحى عن رئاسة هذه اللجنة بعد ان تم التنسيب بمطابقة إجراءات الترشيح والايفاد على نجله وطالب اخر ، ولاحقاً اصبح السعد رئيساً للجامعة بالوكالة ومع ذلك قام بإيقاف بعثة نجله منعا للشبهات على الرغم من أن الابتعاث كان لصالح الجامعة كون التخصصات مستحدثة في كلية تكنولوجيا المعلومات ولم يهدف منها تحقيق الصالح الخاص ، وإن كان ابنه احد المرشحين للابتعاث فقد تقدم للاعلان 59 طلبا وبعد الاجراءات التي تمت بها عملية الابتعاث فقد تم قبول طلبين انطبقا عليها الشروط وضمن التعليمات القانونية المعمول بها في الجامعة .
وتساءلت المحكمة في قرارها ، " أين هي إساءة استعمال السلطة من قبل المشتكى عليهما طالما الإجراءات قانونية ووفقاً لتعليمات وأنظمة الجامعة ؟ " ، كون إساءة استعمال السلطة تتمثل بأن تنحرف الإدارة عن هدفها الاساسي وهو السعي لتحقيق الصالح العام بحيث يؤدي هذا العمل الى اضفاء طابع عدم المشروعية على اعمال الادارة ، حيث ان تلك الأعمال اذ لم تجر وفق اطار قانوني انتفت عنها المشروعية وهنا الإجراءات مشروعة بصيغة قانونية .
وحكمت المحكمة تأسيساً على ما تقدم عملا باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما " الدكتور السعد وابو الهدى ": عن جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك خلافا لاحكام قانوني العقوبات والنزاهة ومكافحة الفساد كون الفعل لا يشكل جرما "ولا يستوجب عقابا ".
تابعوا هوا الأردن على
