خبراء يطالبون بربط الإعفاء الضريبي لأصحاب العمل بالتوظيف

طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة، بضرورة ربط الإعفاء الضريبي لأصحاب العمل بعدد الموظفين العاملين لديهم، كحافز لتوفير أكبر عدد من الفرص، وتقليل معدل البطالة، وخاصة في المحافظات.

 

 

وبين الخبراء، في حديث لهم أن جذب الاستثمار أو حتى الحفاظ عليه يتطلب تقديم حوافز تتعلق بكلف الإنتاج والضرائب وتوفير الخدمات وتقليل البيروقراطية.

 

 

ولفتوا إلى ضرورة توفير شبكة نقل سريعة تربط المحافظات ببعضها بعضا لتقليل الكلف على الموظفين وتسهيل تنقلهم وبحثهم عن فرص عمل خارج مدنهم.

 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي لوح فيه أصحاب استثمارات كبيرة في المملكة بالاستغناء عن موظفين نتيجة ارتفاع الكلف الإنتاجية والتخوف من نسب ضريبة الدخل.

 

 

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام 2018 نحو 18.6 %، بارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من العام 2017.

 

 

وأكد الخبير المالي، مفلح عقل، ضرورة "ربط تقديم الإعفاء الضريبي للمستثمرين بعدد العمال الذين يوفر لهم فرص عمل”.

 

 

وقال عقل "على الحكومة، للتخلص من وحش البطالة بين الشباب تحديدا، أن تقدم إعفاء ضريبيا بنسب متفاوتة لأصحاب الشركات والمصانع يتحدد بعدد العمال لديهم، الأمر الذي يشجعهم على التوظيف”.

 

 

وأكد ضرورة تقديم الحوافز المتعلقة بكلف الطاقة والعمالة المدربة وتوفير الخدمات والتسهيلات من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة أو جذب الجديد منها.

 

 

ولفت عقل إلى ضرورة توفير شبكة نقل سريعة وسهلة وقليلة الكلفة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين وإعطائهم فرصة للعمل خارج مدنهم بدون التفكير في كلف السكن والمواصلات بعيدا عن عائلاتهم.

 

وبدوره، قال وزير تطوير القطاع العام، ماهر مدادحة "إن الاستثمارات تبحث دائما عن الربحية التي تتحقق بانخفاض الكلف سواء من الطاقة أو النقل، إلى جانب سعيها إلى سهولة المعاملات، بعيدا عن البيروقراطية وتوفر الخدمات من البنية التحتية”.

 

 

وأضاف مدادحة "أن الاستثمار يبحث عن الفرص التنافسية التي على الحكومة توفيرها والسعي لجذب أصحاب رؤوس الأموال بشتى الطرق إلى جانب تأهيل العمالة المناسبة وتدريبها للعمل”.

 

 

وأكد أن توفير شبكة نقل مناسبة بين المحافظات أمر ضروري كونه يسهل تنقل العمال ويجذب المستثمرين.

 

 

وبين مدادحة أن على الحكومة العمل على الميزة التنافسية لكل محافظة وتقديم الأفكار والفرص لأصحاب رؤوس الأموال إلى جانب التسهيلات والحوافز التي تعد أهم عامل لاستقطاب الاستثمار أو الحفاظ عليه.

 

 

وانخفض صافي الاستثمار المباشر المتدفق على المملكة في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 47.7 % على أساس سنوي إلى نحو 157.3 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

 

وكان صافي الاستثمار المباشر 301.2 مليون دينار في الربع الثالث من 2017.

 

 

ومن جانبه، اتفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق، الدكتور يوسف منصور، مع عقل، حول ضرورة توفير شبكة مواصلات عامة تربط المحافظات من الشمال إلى الجنوب وبالتالي تسهل تنقل الموظفين بدون اللجوء إلى ترك مدنهم والبحث عن سكن يأكل جزءا كبيرا من الراتب.

 

 

وقال منصور "قبل أكثر من 20 عاما، اقترح أن يكون هناك مشروع حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ شبكة سكة حديد تربط المحافظات لما له من عوائد اقتصادية كبيرة”.

 

 

وبين أنه بإمكان الحكومة عن طريق صندوق استثمار أموال الضمان أن تسهم في مثل هذا المشروع الذي يوفر فرص عمل كبيرة للأردنيين ويجلب الاستثمار الأجنبي ويوفر خدمة النقل ويسهلها بين المحافظات.

 

 

وأشار منصور إلى ضرورة التنبه "أن الأردن ليس فقط عمان وأن المحافظات وأبناءها لهم الحق بوجود خدمات نقل تسهل بحثهم عن فرص العمل وبكلف قليلة”.

 

 

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من العام 2018 نحو 16.3 % مقابل 27.1 % للإناث، ويتضح أن معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من العام 2017.