غنيمات: فجوة ثقة بين المواطن والحكومة .. وشائعات واخبار كاذبة

أكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن ابرز التحديات التي تواجه الإعلام الرسمي وجود فجوة ثقة بين المواطن والحكومة ما يؤثر في إيصال صوت الحكومة إلى المواطنين.

واضافت خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية تنمية الديمقراطية الأردنية اليوم السبت في قاعة الاستقلال ببلدية السلط الكبرى بعنوان "التحديات التي تواجه الإعلام الرسمي" ان هنالك تحديات اخرى تتمثل في مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي في ظل "تسونامي" المعلومات" المتدفقة عبرها، خصوصاً في ظل وجود شائعات وأخبار كاذبة، لافتة الى ان واجب الحكومة أن تقدم ما يعمل على ردم هذه الفجوة.

وبينت غنيمات ان الحكومة وضعت خطة عمل للأعلام الرسمي للأعوام 2019 -2020 قابلة للإنجاز، وهذا يحتاج إلى وقت وعمل ومعايير واستراتيجية، مؤكدة أن الطموح هو الوصول إلى مفهوم إعلام الدولة وتجاوز مفهوم إعلام الحكومات، وأن يكون الإعلام أداة تشبيك واتصال وتواصل مع المواطنين، نقدم من خلاله المعلومة الصحيحة بالسرعة المطلوبة باعتباره ذلك حقً كفله الدستور .

وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الاعلام الوطني والمهني والموضوعي، بحيث يكون قادراً على تقديم المعلومة بسرعة وبدقة لمواجهة الشائعات والتضليل الإعلامي، مؤكدة أن الجيل الجديد من الإعلاميين يقع على عاتقهم دور كبير بسبب التطور التكنولوجي والتقني الذي طرأ على وسائل الاعلام وما توفره هذه الوسائل من كم هائل من المعلومات التي يجب على الإعلامي التعامل معها وتصنيفها والتحقق من صحتها قبل نشرها وبثها.

واشارت الى إطلاق منصّة حقّك تعرف بالتزامن مع تطوير منصّة "خدمتكم" إلكترونيّة الحكوميّة والتي تهدف إلى التعامل مع الشكاوى والقضايا الخدميّة التي تواجه المواطنين، والردّ على الاستفسارات والملاحظات التي ترد منهم حول مختلف الخدمات المقدّمة لهم.

وقالت ان الحكومة تسعى إلى استعادة الثقة بالإعلام الرسمي كونه سلطة رقابية، مؤكدة أن وسائل الاعلام الرسمية باتت تنتقد الحكومة من خلال بث مواد صحفية وإعلامية تلقي الضوء على مواضع الخلل والتقصير.

وأوضحت أن وسائل الاعلام الرسمي ليست أداة لتجميل وتزين السياسات الحكومية بل من الواجب أن تضع يدها على نقاط الضعف والقوة عبر متابعتها لعمل مختلف مؤسسات الدولة.

وقالت غنيمات ان الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج مواز لتمكين الناطقين الإعلاميين في مختلف الوزارات والمؤسسات، بهدف مواكبة نهج الشفافية والانفتاح، وتكريس حق وسائل الإعلام والإعلاميين في الحصول على المعلومات، وتهيئة المناخ الملائم للحريات الإعلامية، نظراً لأهمية التواصل وتقديم المعلومة.

وفيما يتعلق بمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد أكدت غنيمات أن الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة بذلك، بدليل أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 500 ملف، وأحالت 123 منها إلى النيابة العامة، إلى جانب أكثر من 50 قضية أحالتها الحكومة إلى الهيئة وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وهذا يصب في تكريس إرادة الحكومة والدولة في محاربة الفساد بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بصون المال العام وتحصين المؤسسات وخاصة التي لها تماس مالي مباشر وضريبي، بالإضافة إلى أتمتة الإجراءات. 

وأضافت ان الحراك سواء الإقليمي أو الدولي الذي تقوم به الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة، يسعى إلى تكريس مبدأ الاعتماد على الذات وعلى إمكانياتنا لأن التجربة خلال السنوات الماضية بالاعتماد على الآخرين ثبت عدم امكانية استمراره. 

وأشارت إلى أن الحكومة قدمت برنامجا مختلفا وواقعيا يتلمس حاجات الناس وتسعى من خلاله إلى تطبيق أولوياتها من خلال ثلاثة محاور، هي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل والخدمات، مؤكدة أن هذه المحاور نسعى من خلالها إلى تكريس سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز مبدأ المواطنة الفاعلة، بالاضافة الى إيجاد فرص عمل وتشغيل للشباب باعتبار أن مشكلة البطالة قائمة والحكومة تعترف بوجودها وتعمل على الحد منها من خلال خلق فرص إنتاج وليس وظائف، حيث تعهدت بإيجاد 30 الف فرصة عمل خلال العام الحالي في مختلف القطاعات بالإضافة الى تدريب 20 الف شاب من خلال البرنامج الوطني خدمة وطن على المهن والحرف المختلفة. 

وقالت ان علينا تغيير طريقة التفكير ونظرة الناس إلى فرص العمل باعتبارها فرص إنتاج وليست وظائف، وهنا يأتي دور الاعلام في تكريس هذه الثقافة المجتمعية باتجاه التشغيل وفرص العمل.