الجرائم الإلكترونية: الاساءة للأشخاص والمؤسسات ليست حرية التعبير

قالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست افتراضية كما يخيل للبعض بل هي واقعية.

 

 

وأضافت في فيديو توضيحي نشرته على صفحتها على الفيسبوك إن كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل أية إساءة أو تجاوز للقانون يوجب المساءلة والملاحقة القانونية  بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

 

 

وبينت أن نشر أي محتوى يحمل أية اساءة من قدح أو ذم أو تحقير لأشخاص او مؤسسات أو تمس المجتمع وأفراده لا يدخل في حيز حرية التعبير،  وإنما يعاقب من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى (2000) دينار.

 

 

وأكدت أنه وبحسب القواعد القانونية فإن حسن النية أو الجهل بالقانون لا يعتد به، ولا يعفي من العقوبة.