مراقبة الشركات تمهل منتجع وفندق البحيرة 14 يوماً لتصويب أوضاعه

خطرت دائرة مراقبة عام الشركات شركة «تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة» مالكة مشروع (منتجع وفندق البحيرة) مهلة 14 يوما لتصويب اوضاعها المالية والقانونية والادارية.

 

 

و أكد مراقب عام الشركات رمزي نزهة في تصريح له ان الدائرة أمهلت وفي اخطار رسمي الشركة بضرورة تصويب اوضاعها وفق مخرجات لجنة التدقيق التي شكلتها الدائرة في شهر آب الماضي لفحص حسابات الشركة والتاكد من التزامها بالغايات التي اسست لاجلها وتدقيق مركزها المالي والتحقق من مدى معالجتها لتحقيقات مدققي حسابات الشركة الواردة ضمن بيانات المالية للشركة.

 

 

وبين نزهة أن الدائرة قامت بابلاغ وزارة السياحة وارسال نسخة عن تقرير لجنة التدقيق والاخطار من قبل الدائرة بصفتها الجهة المعنية للتنظيم والاشراف على الانشطة السياحية في المملكة.

 

 

وقال نزهة انه وفي حال عدم انصياع الشركة لمتطلبات التصويب لاوضاعها خلال المدة المحددة ضمن مدة الاخطار، فستتولى الدائرة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة وفقا لما نص عليه قانون الشركات (رقم) لسنة 1997.

 

 

وفي ذات السياق بين مصدر مطلع أن عدد المتضررين ممن استثمروا في المشروع يصل الى 3 الاف مواطن، وهم من » الملاك» الذين قاموا بشراء حصص «أسابيع» في المنتجع بأسعار وأعداد متفاوتة من أجل الانتفاع الشخصي أو الاستثمار من خلال إبرام عقود مع شركة تراث.

 

 

وبين المصدر ان هؤلاء المتضررين تقدموا بشكاوى الى دائرة مراقبة الشركات خشية ضياع حقوقهم بعد شرائهم فترات زمنية في المنتج .

 

 

يذكر ان مشروع منتجع البحيرة هو مشروع سياحي تمت الموافقة عليه من قبل الجهات الحكومية في الاردن وهو مملوك حاليا لشركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية وهي شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (693).