النائب الهواملة يفتح النار على "استثمار اموال الضمان" .. والسقاف تنفي وجود خسائر وتؤكد أموال الأردنيين بخير
هوا الأردن – إسلام العياصرة
حذر النائب غازي الهواملة من استيلاء الحكومة على اموال الأردنيين من خلال الاقتراض من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، داعيا الى عدم تمرير صفقة اقراض وتمويل مشاريع الحكومة التي تجري على قدم وساق .
جاء ذلك خلال تصريحات للنائب غازي الهواملة خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج الخدماتي الصباحي "وطني هذا الصباح" الذي يقدمه الزميل احمد العياصرة على قناة نور الأردن الفضائية ، اثر ما يشاع عن نية الصندوق تمويل مشاريع حكومية منها الباص السريع الذي سيربط بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء ، ما دفع بعض نشطاء التواصل الى اطلاق دعوات لتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن اموال الأردنيين في صندوق استثمار أموال الضمان.
وبين الهواملة ان مشاروات تمت بين الحكومة وادارة الصندوق للحصول على تمويل المشروع ، وهذا نذير خطر بحد ذاته ، معربا عن خشيته من سلوك الحكومة في الاستدانه والتي ستطال ودائع الأردنيين في الصندوق تحت بند تمويل المشاريع .
واكد الهواملة على انه يمتلك وثائق تفيد بعمل عدد من المساحين والمقدرين لصالح الحكومة في مسالة تمليك أراض وعقارات للضمان الإجتماعي ، لافتا الى انه قد اطلع على تقرير بهذا الصدد وهو ما يشير الى ان هناك مؤامرة على اموال الأردنيين في صندوق استثمار الضمان من خلال تمليك اراض تعود للحكومة لصالح الصندوق باعلى من قيمتها الحقيقة بعد رفع قيمتها التقديرية.
داعياً الى كف يد الحكومة عن اموال الأردنيين في صندوق استثمار اموال الضمان وتفعيل دور المؤسسات الرقابية على اعمال الإستثمار في الصندوق ، محذرا من مغبة استدانة الحكومة لمشاريع محكوم عليها بالفشل ، خاصة في ظل اخفاق الحكومة بتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع التي تهدف للنهوض الاقتصادي .
وحمل النائب الهواملة زملاءه في مجلس النواب مسؤولية احجامهم وعدم قيامهم بمهامهم الدستورية وترددهم عن اتخاذ الاجراءات والدور الرقابي الذي يمكنه من مسألة الحكومة في مثل هذه القضايا التي تمس جيوب المواطنين الأردنيين ومستقل ودائعهم المالية في صندوق استثمار أموال الضمان .
من جانبها اوضحت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف على ان الصندوق سيقوم بتمويل مشروع الربط بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء بالتعاون مع وزارة النقل بعد حصول الصندوق على ضمانات كافية لما سيقدمه من تمويل بواقع 140 مليون على مرحلتين من خلال شركة التأجير التمويلي المملوكة للضمان الإجتماعي ، حيث تم نقل ملكية مجموعة من الأراضي بقيمة تفوق قيمة تمويل المرحلة الأولى والبالغة 70 مليون في العاصمة عمان والبحر الميت بموجب اتفاق موقع مع وزارة النقل كرهن عقاري لمدة 10 سنوات لقاء هذا التمويل .
وبينت السقاف ان الصندوق لديه منظومة رقابة صارمة على استثمار اموال الضمان وليس هناك اي تهاون في تقييم الفرص الاستثمارية بما يضمن حقوق الأردنيين ، مشيرة الى ان الصندوق يملك الية تقييم للاراضي والعقارات من خلال عطاء خاص بالتقييم ويتم استقطاب خمسة تقادير وعلى اثرها يتقرر استملاك الأراض من عدمها .
واشارت ان البيانات المالية الاولية للعام 2018 تشير الى زيادة موجودات صندوق استثمار الضمان الإجتماعي بمقدار مليار دينار ، حيث نمت الموجودات 9.2 مليار دينار الى 10.2 مليار دينار محققة ارباح بنسبة 4.2 % خلال ذات العام ، لافتة الى ان المحفظة المالية للصندوق تتوزع على سندات حكومية بواقع 50 % ، ودائع لدى البنوك بنسبة 14 % ، 6 % عقارات مملوكة ، 20 % اسهم استثمارية لدى 50 شركة مساهمة عامة كبرى ، 4 % قروض وسياحة .
موضحة ان الأموال هي امانة ولا يمكن التسأهل في اي من المشاريع الإستثمارية والتي يتم دراسة وتقييم كافة الفرصة والمشاريع الإستثمارية فيها بشكل دوري من خلال منظومة رقابية ، مؤكدة على ان هدف الصندوق استثمار اموال الأردنيين لتأمين احتياجات مؤسسة الضمان الإجتماعي وتأمين التزماتها المالية طويلة الأجل من الرواتب التقاعدية لصالح المشتركين .
ونفت السقاف وجود اي تهوان في عملية تقييم الإستثمار او تقييم الأراضي المنقولة لقاء تمويل المشاريع الحكومية ، مبشرة ان اموال الأردنيين بخير وان صندوق استثمار اموال الضمان سيواصل مساعيه نحو ايجاد فرص استثمارية لزيادة حجم ونمو ودائع الأردنيين في الصندوق .
